أعلنت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات"، الإثنين، أنّها فرضت باسم الاتّحاد الأوروبي على "#إنستغرام" غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة "ميتا"، الشركة الأمّ لـ"#فايسبوك"، بيانات القاصرين كما ينبغي.

وقال متحدّث باسم الهيئة الناظمة لوكالة "فرانس برس": "لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الأسبوع المقبل".

وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: "فايسبوك"، "غوغل"، "أبل" وتويتر.

وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع "فايسبوك"، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.

وفي أواخر 2020، فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.

وأبدت الهئية الناظمة قلقها خصوصاً لجهة إمكانية أن يبدّل المستخدمون الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً حساباتهم إلى أخرى احترافية بسهولة كبيرة. ويتطلّب هذا النوع من الحسابات من المستخدمين جعل تفاصيل الاتّصال بهم عامة، ممّا يعني أنّها مرئية للجميع على الشبكة الاجتماعية.

ومن مآخذ الهيئة على "إنستغرام" أيضاً أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصراً أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية "آر تي إيه" عن متحدّث باسم "بيتا" قوله إنّ المجموعة تعتزم استئناف قرار الهيئة، مشيراً إلى أنّ التحقيق اعتمد على إعدادات تغيّرت منذ عام.