موظفو الامانة العامة في الوطني لحقوق الانسان يواصلون الاضراب
يواصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان اعتصامهم واضرابهم المفتوح عن العمل، وذلك بالرغم من تقديم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان د. رحيل الغرايبة استقالته من موقعه امتثالا لتعديلات قانون المركز التي دخلت حيز النفاذ يوم الخميس ١ / ٩ / ٢٠٢٢.
ودعا الموظفون مجلس أمناء المركز لتحمل مسؤولياته وعقد جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمناء للنظر في مطالب العاملين في المركز وإلغاء القرارات التي اتخذها الغرابية قبيل صدور القانون وتقديم استقالته.
وأكد الموظفون رفضهم للقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء، مجددين الدعوة لإلغاء تلك القرارات.
وتتمثل مطالب الموظفين:
1.إلغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا.
2. الغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية.
3. تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.
4. اجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في القرارات الادارية الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته.
5. إجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين. أما تفويض الجميع أو الالغاء عن الجميع .
6. وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.