وافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على تأجيل مناقشة المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي لسنة (2022)، حتى الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الاثنين القادم، وذلك بعد انتهاء مناقشات باقي مواد مشروع القانون واقرارها.

وجاء التأجيل بعد مقترح من النائب أحمد الصفدي، فيما برر رئيس مجلس النواب المحامي التأجيل بكون المادة تعتبر عصب القانون ويدور حولها الكثير من الجدل.

وأقرّ المجلس كافة مواد القانون (1- 24)، باستثناء المادة (17)، فيما تضمنت المواد التي جرى اقرارها تشكيل المجلس الطبي، ومهام المجلس، وشروط ممارسة الاختصاص.

كما تضمنت المواد تنظيم الموارد المالية للمجلس الطبي، وحظرت التعديلات التي أقرّها المجلس على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي إلا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس.