أعلنت محكمة في ولاية ديلاوير أنّ قاضية وافقت اليوم، اليوم، على طلب #إيلون ماسك إضافة بلاغ من مسؤول سابق بشركة "#تويتر" إلى دعواه المضادة، من دون الموافقة على طلب الملياردير الأميركي إرجاء المحاكمة المتعلّقة بمحاولته التراجع عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء "تويتر".

وكتبت المستشارة كاثالين ماكورميك، القاضية في محكمة ديلاوير العليا: "إنني على قناعة بأنّ التأجيل ولو لمدة أربعة أسابيع سوف يثير خطر إلحاق مزيد من الضرر بـ(تويتر)".

وقال فريق ماسك القانوني في المحكمة، أمس الثلثاء، إنّ العدالة تتطلب تأجيل المحاكمة التي تستغرق خمسة أيام، والتي من المقرر حاليّاً أن تبدأ في 17 تشرين الأول، حتى يتمكّن من بحث مزاعم المسؤول السابق بأنّ "تويتر" زيّفت حقائق تتعلق بأمن البيانات.

وظهرت مزاعم المخالفات إلى العلن في الشهر الماضي. وأتاحت هذه المزاعم لماسك، أغنى أثرياء العالم، أدوات جديدة لدعم ما وصفه خبراء قانونيون بأنه محاولة للتراجع عن الصفقة دون دفع رسوم إلغائها التي تبلغ مليار دولار.

وقال كبير مسؤولي الأمن السابق في "تويتر"، بيتر زاتكو، في شكوى إلى السلطات التنظيمية إنّ الشركة ادّعت، على خلاف الحقيقة، أن لديها خطة قوية لأمن البيانات.

ورفعت "تويتر" دعوى قضائية ضد ماسك لإلزامه بإتمام صفقة نيسان لشراء الشركة مقابل 54,20 دولاراً للسهم الواحد.