خاص - طالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، المهندس محمد السعودي، الحكومة بصرف مستحقات القطاع الخاص وعلى رأسها مستودعات الأدوية والمقاولين وشركات الخدمات وكافة الجهات التي تورد للحكومة خدمات أو غيرها، لتتمكن من مواصلة عملها وضخّ سيولة بالأسواق.

وأضاف السعودي أن الحكومة تماطل في صرف مستحقات الشركات التي تتعامل معها والمقاولين وكافة الجهات الأخرى دون معرفة الأسباب، مبيّنا أن الايرادات الحكومية من الرسوم والضرائب زادت عن السنوات السابقة، ولديها فائض في التحصيل عن السنوات السابقة.

وقال السعودي إن دورة الدينار تتوقف لفترة طويلة بسبب عدم صرف الحكومة المستحقات المالية للجهات التي تورد لها الأدوية والمستلزمات الأخرى وشركات الخدمات والمقاولين، ما يؤثر على عجلة الاقتصاد، موضحا أن دورة الدينار بطيئة داخل الأسواق بسبب حجز المخصصات.

وأكد السعودي أن أحدا لا يستفيد من زيادة الايرادات، مشيرا إلى أن النقارير الحكومية أظهرت أن هناك زيادة بالايرادات المتوقعة من الضرائب، وأن هناك فائضا، ويجب تدوير الاموال المتحصلة لانعاش الاقتصاد وذلك من خلال ضخ السيولة بالاسواق.