أكد موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان استمرار اعتصامهم المفتوح لحين إلغاء القرارات الإدارية التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء الذي قدّم استقالته بعد نفاذ تعديلات قانون المركز الوطني لحقوق الانسان.

وأشار المعتصمون إلى حرصهم على المؤسسة وسمعتها المحلية والدولية، داعين مجلس أمناء المركز للقيام بمسؤولياته وتصويب الأخطاء التي ارتُكبت بحق المؤسسة والأمانة العامة، لافتين إلى أن الهدف من تلك القرارات كان تنفيع مجموعة من الموظفين دون أي وجه حقّ.

وقالوا إن مجلس الأمناء مطالب اليوم بعقد اجتماع طارئ وعاجل لإعادة الامور في المركز إلى ما كانت عليه، مؤكدين أن أي قرار يتخذه الرئيس المستقيل هو قرار باطل وفاقد للشرعية بعد نشر تعديلات قانون المركز في الجريدة الرسمية، كما أن وجوده على رأس عمله مخالف للعرف الاداري والالتزام الأدبي بمؤسسة حقوقية تعنى برصد انتهاكات القانون.

** صور أسفل المساحة الإعلانية..