قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إعفاء المبعوثين على نفقة الجامعات الرسميَّة مما نسبته (100%) من الغرامات المستحقة بذمتهم.

واشترط القرار تسديد كامل قيمة النَّفقات الفعليَّة للبعثة دفعة واحدة لدى وزارة الماليَّة / مديريَّة الأموال العامَّة، لمن لهم قيود لدى هذه المديريَّة، أو للجامعة المعنيَّة مباشرة، وذلك حتى نهاية دوام يوم 31/12/2022م.

وشمل القرار قضايا المبعوثين التي صدرت بها أحكام قطعيَّة لصالح الجامعات أو ما زالت منظورة لدى القضاء. كما اعتبر القرار أيَّ مبالغ مدفوعة سابقاً من المبعوثين للجامعات أو لوزارة الماليَّة من أصل النَّفقات الفعليَّة.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف إلزام الشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى دائرة مراقبة الشَّركات قبل التَّسجيل لدى السُّلطة، ولإلغاء الإشارة إلى ضريبة الخدمات الاجتماعيَّة اتِّساقاً مع إلغاء قانونها، وليتوافق النِّظام الضَّريبي في سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة مع المعايير والقواعد الضَّريبيَّة الدَّوليَّة.

وأقرَّ المجلس نظام إصدار أوراق النَّقد الأردني لسنة 2022م؛ وذلك لمرور ما يقارب عشرين عاماً على الإصدار الرَّابع لأوراق النَّقد الأردني، ولإعادة النَّظر في الإصدار النَّقدي وفقاً للممارسات الدَّوليَّة الفُضلى، وطرح إصدار خامس من أوراق النَّقد الأردني للتَّداول.

كما يأتي النِّظام لغايات مواكبة التطوُّر التِّقني في مجال طباعة النَّقد عالميَّاً، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيَّة في مجال طباعة أوراق النَّقد، ولتحسين جودة أوراق النَّقد في التَّداول، وإطالة عمرها الافتراضي، وحمايتها من التَّزييف.

كما أقرَّ المجلس نظام مركز زها الثَّقافي لسنة 2022م، الذي ينظِّم جميع الشؤون المتعلِّقة بالمركز لتمكينه من تحقيق الأهداف التي تمَّ إنشاؤه من أجلها.

ووافق مجلس الوزراء على خطَّة إصدار الطَّوابع البريديَّة لعام 2023م، واستكمال الإجراءات اللازمة لها بالتَّنسيق مع وزارة السِّياحة والآثار حيال اختيار صور الطَّوابع البريديَّة.