لم يميز قانون الضمان الاجتماعي بين مؤمّن عليه أردني ومؤمّن عليه غير أردني فيما يتعلق باستحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، مما نشأ عنه حصول حوالي (9) آلاف مؤمّن عليه غير أردني على راتب تقاعد الضمان حتى الآن، وهذا بالتأكيد حقهم، ولم أكن يوماً إلا مدافعاً عن هذا الحق، فالضمان حق إنساني اجتماعي لا يميز بين إنسان وآخر على أساس الجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو العِرق.

تحاورت يوم أمس مع صديقي النابه المهندس سميح جبرين حول هذا الموضوع، وأبدى وجهة نظر مخالفة لوجهة نظري، فهو يرى أن الحق براتب التقاعد يجب أن يُحصَر بالأردنيين فقط، وأن غير الأردني يجب أن يقتصر حقه على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكه بالضمان، معزّزاً رأيه بتجارب الكثير من الدول القريبة الغنية التي تقصر الحق بالراتب التقاعدي على مواطنيها فقط..!

الحقيقة أنني أخالف صديقي جبرين الرأي لإيماني كما قلت برسالة الضمان وهي رسالة أممية إنسانية عابرة للجنسيات، ومع ذلك أبلغت صديقي بأن قانون الضمان نصّ على إعطاء الخيار للمؤمّن عليه غير الأردني أو للمستحقين عنه في حال استحقاق راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أن يطلب استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة، لكن اذا اختار المؤمّن عليه الراتب التقاعدي فلن يُمنَعه..!

وباعتقادي هذا جيد، لكنني وحتى أُقرّب وجهة النظر بيني وبين صديقي المهندس سميح، قلت له، ومع كل ما أؤمن به من عدالة التشريع في هذا الصدد، إلا أنني لستُ مع إتاحة التقاعد المبكر للمؤمّن عليه غير الأردني، فإذا كنا لا نشجّع التقاعد المبكر للأردنيين فكيف نفتح هذه النافذة إذن لغير الأردنيين، فلسنا مُضطرّين لذلك مطلقاً، لا بل إن إغلاق نافذة التقاعد المبكر أمام أي مؤمّن عليه غير أردني حتى لو كان يعمل في مهنة خطرة من شأنه أن يُقلّل بصورة كبيرة من أعداد أصحاب الرواتب التقاعدية غير الأردنيين..!

من هنا، فإنني أقترح أن نُبقي على حق المؤمّن عليه غير الأردني بالحصول على راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الوفاة وراتب الاعتلال مع حقه في استبدال أي من هذه الرواتب عند استحقاقها بتعويض عادل من دفعة واحدة. لكن نحظر حقه في الحصول على راتب التقاعد المبكر مهما بلغت مدة اشتراكه بالضمان ومهما كانت مهنته أو طبيعة عمله.

وشكراً لأخي وصديقي سميح الذي ذكّرني بهذا الموضوع.