أُضيف قرار لجنة نيابية مشتركة بشأن مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الاثنين.

وقررت اللجنة المشتركة المكونة من اللجنة القانونية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة الموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

وقال مراسل "المملكة" إن "مشروع القانون شهد الكثير من النقاش والجدال في الأوساط البرلمانية والشعبية والنخبوية بين الرافض والمرحب بمواد القانون، حيث إن الرافضين يرون فيه مخالفات واضحة للقيم الاجتماعية والدينية، وإملاءات من الخارج".

ويجد "المرحبون بالمشروع تكريسا وترسيخا لحقوق الطفل الأردني وأسرته، وضمان وحماية لحقوقه، مؤكدين في الوقت ذاته عدم تعارض نصوصه مع الشريعة أو العادات والتقاليد المجتمعية، ما دعا اللجنة المشتركة للتريث في إقراره، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المعنيين ورجال الدين والإفتاء، وإجراء تعديلات على عدد من المواد الجدلية في القانون" بحسب مراسل "المملكة".

وقالت مصادر نيابية، الخميس، إن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة "القانونية والمرأة" على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، "راعت جميع التحفظات الواردة في المشروع، والتي تتعارض مع القيم المجتمعية والدينية".

وبينت المصادر لـ "المملكة" أن التعديلات سارت في مشروع القانون إلى نصابها الصحيح، وأزالت أشكال الاحتقان كافة.

وأقر مجلس الوزراء في نيسان/أبريل مشروع القانون، وقال إن المشروع يأتي "استجابة للتعديلات الدستورية الجديدة التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة، وينسق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل، أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة".

وأشار المجلس إلى أن "مشروع القانون أتى تبعا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية، وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في هذه الاتفاقية".

وقالت الحكومة إن القانون يعد "استثمارا في الطفولة، ويصب في صالح العملية التنموية وحق الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية".