وجّه النائب فراس السواعير العجارمة نقدا لاذعا لمشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، قائلا إنه "قانون مسخ مهما حاولت اللجنة القانونية في المجلس تجميله، ولن يخرج بصورة جميلة"، مثمّنا في السياق جهد اللجنة في تعديل مشروع القانون المقترح من الحكومة.

وأضاف السواعير: هذا القانون هو حصان طروادة، ووسيلة التسلل للمجتمع الأردني، وبعده ستتوالى القوانين الأخرى.

ودعا السواعير إلى قراءة تعريف الجهات المختصة الواردة في القانون، مشيرا إلى اقتراح طُرح في اللجنة بإضافة أن تكون الجهة المختصة جهة أردنية رسمية، حيث أنها بحسب التعريفات "جهة عامة وخاصة وأهلية، ويندرج تحتها منظمات الـ NGOs".

ولفت السواعير إلى أنه "ليست كل المنظمات على أرض المملكة خيّرة، هناك منظمات شريرة تريد العبث بالمجتمع".

وأكد السواعير أن قيام حكومة سابقة بتوقيع اتفاقية للطفل، لا يبرر قوننة هذه الاتفاقية، مبيّنا أن مصطلح "الجهات المختصة" هي مفصل القانون.

وأشار السواعير إلى أن كافة مواد القانون منصوص عليها في قوانين أردنية وطنية أخرى.

وختم السواعير حديثه بالقول: "إن هذا القانون متطلب لاتفاقية، لقد وصلنا مستوى أن نشرع لنأخذ الفتات من الدول الكبرى، ويجب أن نرد القانون جملة وتفصيلا، فهذا هو حصان طروادة للولوج إلى المجتمع وبعده ستتوالى القوانين".