كتب محرر الشؤون المحلية - مضى قرابة الشهر على بدء موظفي الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان اعتصاما واضرابا مفتوحا عن العمل، وذلك للمطالبة بالتراجع عن قرارات رئيس مجلس أمناء المركز المستقيل الدكتور ارحيل الغرايبة، باعتبارها مخالفة للأنظمة والتعليمات.ومع ذلك ورغم مرور هذا الوقت الطويل ، ورغم مغادرة الغرايبة للمركز، ما زال هناك من يسعى للتأزيم ، ويرفض التجاوب ، وحل الاشكال الذي يعطل عمل هذه المؤسسة الحقوقية المهمة .

كما تشمل مطالب الموظفين المضربين عن العمل عادلة وغير اعجازية ، المضربون طالبوا بإلغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء، وإلغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجة بإرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي، واجراء تحقيق حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة، واجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين، ووضع أسس سليمة للتنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.

اللافت في الاعتصام والاضراب، أنه لم يدفع أي جهة أو طرف للتدخل من أجل االاستماع لمطالب الموظفين والعمل على تحقيقها، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على حالة الحقوق والحريات وكيفية التعامل الرسمي مع المظاهر الاحتجاجية المختلفة، فإذا كانت الحقوق تضيع وتنتهك في المركز الوطني لحقوق الانسان، فاي مصير ينتظرها في وطننا المبتلى .

اللافت عدم تحرّك مجلس الأمناء إزاء مطالب موظفي الأمانة العامة، رغم أن ما يجري يؤثر على عمل المركز الوطني لحقوق الانسان، ويضرّ بمكانته الاعتبارية وسمعته محليّا وعالميا.

المطلوب من الحكومة التدخل فورا لتصريف الأزمة بعد عجز مجلس الامناء وتقاعصه، و تنتبه لمؤهلات اولئك الذين يتم اختيارهم لرئاسة وعضوية مجلس امناء هذه المؤسسة الوطنية التي حققت منجزات كبيرة على صعيد منع و رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في بلادنا .