أعلن الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً برلمانية موالية لإيران في العراق الاثنين تمسّكه بمرشّحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني على الرغم من اعتراض التيار الصدري عليه.

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لا متناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة.

ويطالب زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، الخصم الأساسي للإطار التنسيقي، بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

في المقابل يشترط الإطار التنسيقي تعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أيّ انتخابات جديدة.

ويضمّ الإطار التنسيقي خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.

والاثنين أعلن الإطار التنسيقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) عن توصّله "إلى تفاهمات متقدّمة مع القوى الوطنية".

وأشار البيان إلى أنّ الإطار التنسيقي يؤكّد "تمسّكه الكامل بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".

وأثار ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني حفيظة الصدر الذي اقتحم أنصاره في أواخر تموز/ يوليو المنطقة الخضراء المحصّنة في وسط بغداد والتي تضمّ مبنى البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، وذلك احتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني لرئاسة الوزراء.

والاثنين أكّد الإطار التنسيقي في بيانه "استمراره في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصاً منه على تجنيب البلاد مزيداً من الأزمات".

وأعرب الإطار التنسيقي عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد اجتماعهم في أربيل والذي أعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في إجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".

والأحد أيّد تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني تنظيم "انتخابات مبكرة" على أن تجرى بعد تشكيل الحكومة.

وفي نهاية آب/ أغسطس، وقعت مواجهات مسلّحة في المنطقة الخضراء المحصنة بين مؤيّدين لمقتدى الصدر من جهة والجيش والحشد الشعبي من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط 30 قتيلاً في صفوف التيار الصدري.

ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حلّ البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

أ ف ب