خاص - بدأ أطباء من حملة البورد الأجنبي والأطباء المؤهلين في وزارة الصحة تصعيدا قانونيا بعد استثنائهم من تعديلات قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ رغم عملهم كاختصاصيين في مستشفيات الوزارة.

وقال الأطباء لـ الاردن٢٤ إن الاجراءات تشمل ابراز نموذج من النقابة بأن الطبيب المعالج هو طبيب عام وليس اختصاصي، وتوقيع المريض على نموذج يحمي الأطباء من قانون المساءلة الطبية ويحمّل المسؤولية القانونية لوزارة الصحة.

وأضاف الأطباء أن هذا الاجراء هو الخطوة التصعيدية الأولى التي يتخذونها، وهناك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا من قبل تنسيقية حملة البورد الأجنبي والأطباء المؤهلين العاملين في وزارة الصحة.

وأشار الأطباء إلى أن تلك الخطوات جاءات ردّا على سياسية الاقصاء والظلم الذي لحق بهم من قبل وزارة الصحة وعلى رأسها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.

** الوثيقة أسفل المساحة الإعلانية..