وافق مجلس النواب على تعديل تعريف الجهات المختصة الوارد في مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، وذلك بعد تراجعه عن قراره السابق بتأجيل التصويت عليها حتى نهاية مناقشات القانون.

وأصبح تعريف الجهات المختصة بحسب تعديل النواب، هو: "الجهات الرسمية المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة".

وواجه التعريف الوارد من الحكومة واللجنة النيابية اعتراضات واسعة من قبل النواب خشية تسلل المنظمات الممولة من الخارج إلى المجتمع والأسرة الأردنية من خلال عدم تحديد الجهة المختصة بشؤون الطفل وفيما إذا كانت رسمية أو أهلية.

ولقي قرار النواب تصفيقا من الحاضرين في شرفات القبة، فيما يعتبر استحسانا لقرار المجلس.