خاص - أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن مجلس النقابة سيطلب لقاء الملك قبل توشيح قانون المجلس الطبي بالارادة الملكية السامية، وذلك من أجل وضع الملك بصورة التعديلات الخطيرة التي أجريت على قانون المجلس الطبي، والضرر الذي سيلحق بالقطاع الطبي بسبب تلك التعديلات.

وأضاف الزعبي لـ الاردن٢٤: لقد وضعنا الأعيان والنواب بصورة تحفظاتنا على العديد من مواد القانون وملاحظات النقابة عليها، ولم يقم أي منهم بالأخذ بتلك التحفظات، رغم أننا شرحنا لهم خطورة التعديلات ومدى الضرر الذي سيلحق بالقطاع الصحي بشكل عام وتأثر سمعة الطب بالمملكة.

وبيّن الزعبي أن التعديلات أفقدت المجلس الطبي استقلاليته، وستحيله إلى دائرة ملحقة بوزارة الصحة، نظرا للصلاحيات التي مُنحت للوزير، ومنها حقّ الوزير بتعيين (٧) أعضاء في المجلس، ومنحه أيضا صلاحية التدخل بقرارات المجلس.

وتابع الزعبي: الخطورة الحقيقة تكمن أيضا في المادة (١٧) التي ستتيح دخول آلاف الأطباء الخريجين من دول أخرى لا تكافئ الأردن من الناحية الطبية، للعمل في المملكة كأخصائيين، وبشكل سيؤثر على سمعة الطب في الأردن، اضافة إلى حرمان مئات الأطباء الآخرين الذين درسوا بالأردن من تلك الميزات.

وقال الزعبي: هناك نحو (٣٦) ألف طبيب سيتخرجون خلال الخمس سنوات المقبلة، وجزء كبير منهم درس بالخارج، وأعتقد انهم سيستمرون في الدراسة ثلاث سنوات أخرى للحصول على شهادة اختصاص حتى يتمكنوا من العمل عند العودة كأخصائيين، أي أن هناك آلاف الخريجين بكافة التخصصات سيتمّ الاعتراف بشهاداتهم دون الخضوع لأي امتحان أو اختبار، وهنا تكمن الخطورة .

وتساءل الزعبي عن قدرة الوزارة على استقطاب التخصصات النادرة كما تدعي، وهل لديها الميزانية الكافية للتعاقد مع مثل هؤلاء الأطباء؟ وهل لديها البيئة الحاضنة لهم؟ مشيرا إلى أن تلك الحجة كلمة حقّ أريد بها باطل.

وشدد الزعبي على أن النقابة ترفض كافة التعديلات التي أجريت على القانون وسنعلن عن اجراءات أخرى خلال الأيام المقبلة.