خاص - طالب نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، بمحاسبة كلّ من يثبت تقصيره في انهيار مبنى اللويبدة والذي ذهب ضحيته (٩) أشخاص ومازال هناك آخرون تحت الأنقاض ولا أحد يعلم ما هو مصيرهم.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤: هناك خلل كبير بعدم المتابعة والمراقبة والمحاسبة بالإشراف على المباني الآيلة للسقوط، ليس فقط في اللويبدة، وإنما في جبل الجوفة ومحافظة الزرقاء، مشيرا إلى وجود مبانٍ تحتاج للكشف من قبل الجمعية العلمية الملكية، وتحتاج أيضا للحصول على تراخيص من قبل أمانة عمان والبلديات، وموافقة نقابة المهندسين واللجان اللوائية، ولا بدّ من أن تتحمل كلّ جهة مسؤولياتها في هذا السياق.

وتابع العرموطي: السبب الرئيس في هدم المبنى هو التقصير والاهمال، وما حصل يكشف غياب الرقابة الحقيقية، بشكل أدى إلى وقوع الكارثة، ولا بدّ من المحاسبة وعدم الركون إلى تشكيل اللجان، وهنا يأتي دور النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع تحديد كافة الأطراف الذين يتحملون المسؤولية.

وقال العرموطي: الحادثة الأليمة رسالة واضحة لكلّ مسؤول، بأنه لا يجوز أن يبقى خلف المكاتب، ويجب أن ينزل إلى الميدان كاشفا عن أن المكان الذي وقعت فيه الكارثة يفقتر للسلامة العامة، ما أدى إلى عدم قدرة الدفاع المدني على ايصال الآليات والمعدات اللازمة للقيام بعمليات الانقاذ بالرغم من الجهد البدني الكبير المبذول من قبل كوادر الانقاذ.

وطالب العرموطي بإعادة النظر في آليات التعامل مع المباني القديمة، بحيث تكون مراعية لسلامة المواطنين، كما طالب مجلس النواب بالقيام بمسؤولياته بمحاسبة المسؤولين واستدعاء كافة الأطراف والجهات من خلال اللجان لمحاسبتهم.