وتاليا نصّ البيان:

مشروع قانون المجلس الطبي، ليس سوى حلقة في "مساق خطير" سيؤدي إلى:

* الإمعان في نهج الخصخصة.

* تعميق الأزمات في القطاع الصحي العام.

* إخضاع السياسات الصحية لمصالح المتنفذين.

كنا ننتظر في حملة صحتنا حق، أن يعقد مجلس النواب مع الحكومة لقاء تشاوري لدراسة الأزمات العميقة التي تعاني منها جميع القطاعات الصحية في البلاد، ومعالجة الإختلالات المتراكمة في المنظومة الصحية، وتردي خدماتها المقدمة للمواطن، كنتيجة لمواصلة السياسات الصحية المدمرة والماضية في طريق الخصخصة.. ولكن بدلا من ذلك فاجأتنا وزارة الصحة بطرح مشروع تعديلات على قانون المجلس الطبي يحمل صفة الإستعجال، ودون حتى إستشارة شركائها في عملية الرعاية الصحية، في خطوة مستغربة تقفز عن كل الإستحقاقات والأولويات الملحة في تصويب السياسات الصحية.

 

وكانت نقابة الأطباء قد قدمت مذكرة تفصيلة تفند مواد القانون المقترح، وأبلغت من خلال مذكرتها وزير الصحة ومجلس النواب، إحتجاجها على مشروع القانون، كون النقابة لم تُستشر في صياغة المشروع، ولضربه لمبدأ العدالة والأسس القانونية في نصوصه، وفرض إستثناءات مشوهة وغير مبررة، ويخضع المجلس الطبي في حال تطبيقه إلى سلطة وزير الصحة بالكامل، بترؤسه للمجلس، وصلاحياته بتعيين معظم أعضائه.

وقد عزز موقف النقابة، مطالبة51 جمعية علمية بضرورة سحب المشروع، وإخضاعه لنقاش حقيقي.. كل ذلك دون أي إستجابة حكومية.

نحن في حملة صحتنا حق، نشد على يد النقابة، ونعبر، مع غالبية الأوساط الطبية، بأن إقرار مثل هذا القانون، من شأنه ضرب مكانة ميزة البورد الأردني، وإحداث فوضى كبيرة في عنوان شهادات الإختصاص وميدان العمل.

ومن جانبنا؛ لا نرى سببا وجيها لفرض القانون حاليا، مع ضرورة الإلتفات إلى الإستحقاقات الملحة لإيقاف التردي في القطاعات الصحية، والإسراع في إنجاز خطوات عملية للنهوض بها.

نؤكد في "صحتنا حق" بأننا مع ضرورة متابعة المستجدات العلمية والإرتقاء بسوية الأطباء العلمية والفنية، ومع أهمية معالجة مشاكل المجلس الطبي الأردني، ولكن مع ضرورة تحديد طبيعة هذه المشاكل بشكل دقيق، بما يمكن المجلس من تحقيق أهدافه بالمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة.

من موقع المصلحة الوطنية، والحرص على تلقي المواطن الرعاية الصحية الكريمة والعادلة، ترى "صحتنا حق" بأن مشروع قانون المجلس الطبي، ومخرجات تطوير القطاع الصحي العام بخصخصة المستشفيات، وإلغاء المجلس الصحي العالي، ووضع نظام لقانون المسؤوليه الطبيه، وحوكمة وحوسبة القطاع الصحي، ليست سوى حلقات مترابطة في مساق يهدف إلى الخصخصة الكاملة للقطاع الصحي العام".

وننطلق بقراءتنا هذه من تقديراتنا للوضع الحالي؛

 

** حيث نقف أمام وزارة صحة مأزومة، وسط تفاقم الإزدحام الخانق لمعظم أقسامها وعياداتها، مع إستمرار نزف شبه دائم للكوادر والخبرات، ونقص خطير لبعض التخصصات، وتفاوت يتكرس في مستوى الخدمة بين مشافي المركز والأطراف، وما زال الأطباء يتعرضون للإعتداءات المؤسفة في مواقع عملهم نتيجة تدني سوية بيئة العمل في مراكز خدمة الجمهور.

ولم يشفع لزملائنا في وزارة الصحة المجهودات الجبارة التي بذلوها خلال فترة كورونا، رغم ضعف الخبرة والإمكانيات.

** المستفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة التعليمية المستخدمة لتدريب طلاب الطب في المرحلة السريرية، مثقلة بالطلاب بسبب التوسع الجنوني في قبول اعداد الملتحقين بكليات الطب لجني الأرباح من عائدات الرسوم، دون ان يتوازى ذلك وزيادة في البنية التحتية من مشافي وأسرة وكوادر بشرية متخصصة لمواكبة متطلبات عملية التدريب، في حين تتراكم الديون على هذه المستشفيات، وتتضعضع أنظمتها، وتتراجع مخرجاتها ومستوى خريجيها.

** عدد كبير من الخريجين الجدد يعملون بلا مقابل، ويواجهون التنكر والإهمال.

** القطاع الخاص يعيش حالة من الإنفلات، وتفاوت كبير في الإمكانيات، وبعض المستشفيات تعيش حالة من الإقفال والبطالة المقنعة، وسط تدني في القيم الطبية، وحمى التنافس، على حساب جودة الخدمة، والمريض ووضعه المالي وصحته، مع تمركز المستشفيات في العاصمة على حساب الأطراف.

** 31% من المواطنين لا يمتلكون أي شكل من التأمين الصحي،

** تدني مستوى التدريب الفني والمهني على معظم المستويات والمؤسسات الصحية.

رسالتنا إلى مجلس النواب والرأي العام، بأن الأوليات في السياسات الصحية يجب أن تتوجه إلى؛

1 - حمل الحكومة على توفير تأمين صحي شامل وعادل لكافة المواطنين، وإلغاء كافة أشكال التمييز والتشوه في التأمينات الصحية.

2 - زيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة وما يترتب على ذلك من زيادة امكانية تطوير البنية التحتية والموارد البشرية.

3- الحفاظ على القطاع الصحي العام وتطويره في البنى التحتية والكادر البشري، والتصدي لمختلف أشكال الخصخصة، وأبرزها إدخال ما يسمى "النظام الخاص" في إدارة المستشفيات التي تهدف إلى شكل جديد في تشغيل وتمويل القطاع الصحي العام يعتمد على بيع وخصخصة الخدمات الصحية للمواطنين بشكل تدريجي، ونحذر من خطورة إنشاء أقسام متخصصة ضمن مستشفيات وزارة الصحة تمولها الوزارة من موازنتها، وتخضع إدارياً وفنياً لمؤسسات طبية من خارج وزارة الصحة، في خطوة جديدة على طريق الخصخصة داخل مستشفيات وزارة الصحة.

مع ضرورة إيقاف نهج سد النقص في التخصصات الطبية عبر اللجوء إلى "شراء الخدمات"، مع ضرورة التوجه إلى التوسع في الاستخدام للكوادر الطبية والفنية الثابتة ضمن هيكل التشكيلات في الوزارة.

4- إقرار برنامج إقامة وطني موحد، يطبق في جميع القطاعات الطبية.

5- ردم الهوة الكبيرة بين مستوى الخدمات الطبية المقدمة في العاصمة، وبقية المحافظات.

إن المبررات الموجبة لأي قانون حاليا، يجب أن تجيب بالضرورة إلى أولوية الإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن المستهدف، وتقديم المصالح العامة للمجتمع، على المصالح الآنية والخاصة، ومشروع قانون المجلس الطبي المطروح، لا يلبي أي من هذه المتطلبات.

ندعو إلى التضامن والتشاركية مع باقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية للضغط على الحكومة وحملها على القيام بواجباتها في تقديم حق الرعاية الصحية بجودة عالية ودون تمييز:

الحملة الوطنية صحتنا حق

عمان في 14 أيلول 2022