يشهد لبنان موجة غضب جديدة بين المودعين وبين المصارف التي تحتجز أموالهم، فيما سارع وزير الداخيلة اللبناني بسام مولوي، للدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، عصر الجمعة.

وشهدت فروع بعض المصارف في بيروت، الجمعة، سلسلة من الاقتحامات في مناطق متفرقة من بيروت والضواحي؛ من بينها فروع مصارف في مناطق الرملة البيضا والحمرا والطريق الجديدة والكونكورد ودوار الكفاءات والغازية جنوب البلاد.

مقتحم الطريق الجديدة؟

قال أحد المودعين اللبنانيين الذي اقتحم فرع مصرف لبنان والمهجر في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، صباح الجمعة، ويدعى عبد سوبرة، في حديث من داخل المصرف "لن أغادر المصرف إلى حين استلام كامل المبلغ الخاص بي وبشقيقتي وشقيقي وبزوجتي".

وأوضح سوبرة أن "مجموع المبلغ يساوي 300 ألف دولار أميركي وحصته وحدها تبلغ 165 ألف دولار".

وأشار سوبرة لوجود "5 موظفين ومديرة الفرع داخل المصرف معه، لافتا إلى أن المصرف أقفل الأبواب وما يزال معهم داخل المصرف".

وتابع: "إدارة المصرف رفضت إعطائي المبلغ واستدعت مسلحيّن اثنين يدعيان علي علي اللهيب وعلي النزال".

ثم استطرد: "دخلت عناصر قوى الأمن الداخلي إلى المصرف، وسحبت المسلحين إلى مخفر المنطقة المجاور لفرع المصرف للتحقيق معهما"، رافضا عبارة احتجاز، مشيرا إلى أنه لم يحتجز أحدا بدليل أنه لم يقم بإقفال أبواب المصرف".

جمعية صرخة المودعين

تعليقا على ما تشهده البلاد، أكد المسؤول الاعلامي لجمعية "صرخة المودعين"، موسى أغازي، أن "4 عمليات اقتحام نزامنت ظهر يوم الجمعة في الوقت نفسه لعدة مصارف في بيروت، من بينها فرع لبنان والمهجر في الطريق الجدية وفرع لمصرف لمصرف آخر في الحمرا وآخر لمصرف لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضا، إضافة الى عملية مشابهة في جنوب مدينة صيدا"، ليرتفع عدد المصارف التي جرى اقتحامها إلى (8).

وأضاف أغازي "الوضع بات مقلقا وجميع المودعين لم يعد بإمكانهم الانتظار، ونحن كجمعية نواكبهم على الأرض دعما لهم".

وقال المحامي رامي عليق: "هناك أكثر من 30 مودع على لائحة الانتظار ينوون القيام بعمل مماثل للحصول على ودائعهم ونيل حقوقهم والأمور باتت مفتوحة على المجهول".

وتوقع عليّق: "ردة فعل المصارف وإقفالها، وقال "ولا مشكل لدينا، فإقفاله أفضل من الاستمرار في سرقة الناس".

وتشمل المطالب استعادة الودائع نقداً وبالدولار، إلى جانب عدم توقيف أي مودع.

وأكد عليق أن "ما يجري عمل محق وتحت حق الدفاع المشروع ومبرر وفق التسلسل القانوني، استنادا للمادة 184 من قانون العقوبات اللبناني".

وكشف محامي المودعين عن "مؤتمر صحفي سيعقد عصر الجمعة بالقرب من قصر العدل في بيروت مع جمعية صرخة المودعين بغية تنظيم العملية، نظراً للدعوات العديدة للمودعين اللبنانيين ونيتهم اقتحام المصارف في الساعات القليلة المقبلة.

مخاوف أمنية

وسط توقعات بالتوجه لإقفال المصارف في لبنان جراء الاقتحامات، ثمة توقعات بتسليم الجيش اللبناني مهمة الأمن، خوفا من الانفلات والفوضى، وفق مصادر موقع "سكاي نيوز عربية".

وتشهد المصارف حالة من الرعب والقلق، وسط امتعاض الموظفين العاملين فبسبب يتعرضون له من إهانات في بعض الأحيان، وفق تصريحاتهم الخاصة.

وتتوالى توقعات على وسائل التواصل الاجتماعي بانهيار المصارف بعد إطلاق سلسلة دعوات للسطو عليها وسحب أموال المودعين.

واعتبر الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أن ما يحصل يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتقوم الحكومة بما يجب أن تقوم به ومعالجة قضية الودائع، خصوصاً من ناحية إقرار قانون "َضبط رأس المال" وإعادة هيكلة المصارف والاعتراف بالدين.