قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن أرقام التحصيلات الحكومية النقدية، لا تعكس حجم الحركات الإلكترونية الفعلية التي تتم بهذا الخصوص.

وأوضح الهناندة خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم السبت، لمناقشة أثر الخدمات الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال، أن نحو 81 بالمئة، أو ما قيمته 6.5 مليار دينار من أصل 8 مليارات دينار من التحصيلات الحكومية، تدفع عبر قنوات الدفع الإلكتروني، إلا أن المليار ونصف الأخرى أو ما نسبته 19 بالمئة، تشكل نحو 27 مليون حركة نقدية مباشرة، أي أن أغلب المبالغ تحصل إلكترونياً، ولكن أغلب الحركات تتم مباشرة.

وأشار إلى أن الوزارة مسؤولة عن تمكين التحول الاقتصادي من مؤسسات القطاعين العام والخاص، لتطوير التكنولوجيا بما يخدم أعمالها، ويقدم خدماتها بنحو أفضل وأسرع.

ولفت إلى أن التحول الرقمي الكامل لن ينتهي، وسيبقى مستمراً باستمرار التطور التكنولوجي، وسيوفر على الحكومة مصاريف رأس مالية وتشغيلية دون أن يدر لها دخلاً إضافياً.

وبين أن البنية التحتية المشتركة للحكومة الإلكترونية، وفرت خلال آخر 5 سنوات تقريباً، ما بين 60-65 مليون دينار كمصاريف رأس مالية وتشغيلية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة إن "الأردن استغرق عشرين عاماً من الإحباطات المتراكمة، للوصول إلى حكومة إلكترونية، كون التركيز كان منصباً على أتمتة الخدمات، من خلال تحويلها على مستوى كل مؤسسة إلى إلكترونية”، مؤكداً ضرورة عدم التأخر في الوصول إلى حكومة رقمية مترابطة ومتكاملة، حتى لو تعددت المؤسسات.

وأضاف أن الإجراءات المعقدة، شكلت تحدياً رئيسياً أمام التحول الرقمي، ويجب العمل على تبسيطها وتسهيلها وتسريعها، بأقل درجة تدخّل ممكنة من العنصر البشري، وبما يعزز مبدأ الحكومة الواحدة ولا مركزية الخدمة.

وأكد أن تطبيق سند، يحوي بعد تطويره، مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة للمنصة الواحدة للخدمة، بهدف تفعيل الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، والمستندات الرقمية.

وأشاد الهناندة بمنظومة الدفع الإلكتروني الأردنية، التي تتميز بها المملكة على مستوى المنطقة العربية، بإدارة البنك المركزي الأردني.