* هيومن رايتس: هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي يشهده الأردن

أصدرت "هيومن رايتس ووتش''، الأحد، تقريرا مفصّلا حول حالة الحريّات وحقوق الإنسان في الأردن، خلُصت فيه إلى أن "السلطات الأردنية تضطهد المواطنين الذين ينظّمون أنفسهم ويمارسون المعارضة السياسية السلمية، وأن الحيّز المدني في الأردن تقلّص خلال السنوات الأربع الماضية".

وقالت هيومن رايتس إن السلطات الأردنية تستخدم قوانين غامضة ومنتهِكة تجرّم التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع. كما أنها تحتجز الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة وأفراد عائلاتهم وتستجوبهم، وتضايقهم، وتقيّد حقوقهم الأساسية مثل العمل والسفر بهدف إلغاء المعارضة السياسية.

وأكدت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "هناك ضرورة ملحة لمعالجة التدهور الحقوقي الذي نشهده في الأردن اليوم. لا يمكن أن يكون "الحفاظ على الاستقرار" مبررا لانتهاك حقوق الناس وإغلاق الحيّز الذي يحتاج إليه كل مجتمع".

ولفتت هيومن رايتس إلى أن السلطات الأردنية تستخدم تهما جنائية غامضة وفضفاضة استنادا إلى قانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، وقانون منع الإرهاب لسنة 2006، وقانون منع الجرائم لسنة 1954 لقمع حرية التعبير والتجمع.

وأشارت إلى أن قضايا قمع الحريات تضاعفت بعد تفعيل قانون الدفاع عما كانت عليه سابقا، معتبرة أن هناك "حملة ممنهجة لقمع المعارضة السلمية وإسكات الأصوات المنتقدة".

وقالت هيومن رايتس إن الحكومة الأردنية قامت بطلب حلّ أحزاب سياسية ونقابات عمالية منتخَبة بعد أن مارس أعضاؤها حقهم في الاحتجاج والتعبير عن المعارضة السياسية. في 2020، بعد نزاع بارز بين الحكومة ونقابة المعلمين حول الرواتب، داهمت السلطات مجلس النقابة واعتقلت أعضاءه، ثم حلّت النقابة.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش سابقا كيف قيّدت السلطات الأردنية الحريات الإعلامية في السنوات الأخيرة إثر أمر كاسح بمنع النشر، والمضايقات، والاعتقالات للتحكم بالتغطية الإعلامية للقضايا الحساسة وتقييدها.

وقالت فقيه: "ثمة شكوك حيال نجاح برنامج الإصلاح السياسي الأردني بوجه تدهور حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات في جميع أنحاء البلاد. ينبغي للسلطات الأردنية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إغلاق الحيّز المدني والسماح للأردنيين بالمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية في المملكة دون عوائق".

ولفتت هيومن رايس إلى ما تعرّضت له نقابة المعلمين الأردنيين من اغلاق واعتقال لأعضائها وحلّ لمجلسها، بالاضافة إلى توثيق "انتهاكات وإجراءات انتقامية ضد مئات الأعضاء".

وأشارت إلى عملية إحالة عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومنع أعضاء النقابة من الاحتجاج أو عقد مؤتمر صحفي. 

كما لفتت هيومن رايتس إلى استقالة أعضاء مجلس "نقابة الأطباء الأردنية" بعد قرار حكومي في أبريل/نيسان بتجميد جميع زيادات رواتب القطاع العام بسبب فيروس كورونا. 

للاطلاع على كامل التقرير اضغط هنا