خاص - انتقد النائب صالح عبد الكريم العرموطي ادراج (١٢) قانونا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية دون وجود مبررات حقيقية لادراجها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، مؤكدا أن جميع هذه القوانين عادية ولا تحتاج إلى عقد دورة استثنائية، ولا تحمل صفة الاستعجال.

وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن الدورة الاستثنائية تُعقد بظروف خاصة، مثل حالات الحرب أو أزمة اقتصادية بحاجة للمعالجة أو ظروف طارئة أخرى، وهو ما لا تشهده المملكة، موضحا أن بعض القوانين كانت بحاجة إلى التروي والمناقشة أكثر مثل قانون الاستثمار، وهناك قوانين أثارت الرأي العام مثل قانوني المجلس الطبي وحقوق الطفل، ولا يجب أن يتم اقرارها بهذه الطريقة وادراجها على الدورة الاستثنائية.

ولفت العرموطي إلى أن الدورة الاستثنائية على مشارف الفضّ نظرا لوجود نص دستوري بفضها قبل بدء الدورة العادية المقررة مطلع تشرين أول المقبل، فيما لم يستكمل المجلس مناقشة بعض القوانين التي وردت على جدول أعمالها مثل تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العمل وقانون شؤون الضباط والأفراد.

وختم العرموطي حديثه قائلا: لا يُعقل أن يتم ادراج (١٢) قانونا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، ويبقى المجلس يناقش القوانين (٧- ٨) ساعات، وأعتقد أن هناك تخبّطا في تسيير القوانين، إذ يجب أن تأخذ القوانين حقّها بالنقاش، ولذلك الدورة الاستثنائية يجب أن تعقد لمناقشة قانونيين أو ثلاثة على الأغلب.