انخفض سعر "#بيتكوين" مؤخّرًا إلى أقلّ من 20000 دولار متأثرًا بتقلبات الأسواق جراء سياسة الفيدراليّ الأميركي المتشدّدة برفع معدلات الفائدة. تزامنًا، أصدرت إدارة بايدن تعليمات للوكالات الحكومية الأميركية بمضاعفة الرقابة على "بيتكوين" والعملات المشفّرة، الأمر الذي قد يضع السوق البالغة قيمته تريليون دولار في مسار تصادمي مع المشرّعين، بعد أن اقترح مكتب البيت الأبيض للعلوم وال#تكنولوجيا إمكانية حظر بيتكوين.  وحثّت سلسلة من تقارير البيت الأبيض المنظمين بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) على إصدار قواعد للعملات المشفّرة، فيما اعتبرت إدارة بايدن أنّ "الأصول الرقمية تشكّل مخاطر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين والشركات" ، مضيفة أنّ هناك "حالات متكرّرة من الإخفاقات التشغيلية والتلاعب بالسوق والاحتيال والسرقة".  وأشارت تقارير إلى فقدان ما لا يقلّ عن مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفّرة منذ بداية عام 2021، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية، مع انهيار العملة المشفّرة الرئيسية وعملة terraUSD المستقرّة المرتبطة بها، مما زاد المخاوف من أن يفقد الأشخاص استثماراتهم.  وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريح أن التقارير تحدّد بوضوح التحديات والمخاطر الحقيقية الناتجة عن الأصول الرقمية المستخدمة في الخدمات المالية. أضافت: "إذا تمّ تخفيف هذه المخاطر، يمكن أن توفّر الأصول الرقمية وغيرها من التقنيات الناشئة فرصًا كبيرة."  إلى ذلك، حذّرت يلين من أنّ الافتقار إلى التنظيم يهدّد بتكرار "الدروس المؤلمة"، في إشارة إلى مخاطر فقدان الاستثمارات.  ونقلت رويترز عن يلين قولها: "الابتكار هو أحد السمات المميزة لنظام مالي واقتصاد نابضين بالحيوية، ولكن كما تعلّمنا بشكل مؤلم من التاريخ، فإنّ الابتكار بدون تنظيم مناسب يمكن أن يؤدّي إلى اضطرابات وإلحاق أضرار كبيرة بالنظام المالي والأفراد".  وكثف المشرعون مؤخرًا من تدقيقهم في سوق البيتكوين والعملات المشفرة، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بوضع علامة تجارية لعدد من الأوراق المالية للعملات المشفرة وخوض معركة طويلة الأمد مع مطور العملة المشفرة XPR Ripple.  وفي تصريح، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير المجلس الاقتصادي الوطني بريان ديس أنّ "التقارير تشجّع المشرّعين على توسيع نطاق التحقيقات في سوء سلوك سوق الأصول الرقمية، ومضاعفة جهود التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الوكالات.