أقرّ مجلس النواب في جلسته الصباحية التي عقدها، الاثنين، مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022.

وتراجع النواب عن التعديل الذي أجراه على تعريف "الجهات المختصة"، حيث وافق المجلس على قرار اللجنة بأن يكون تعريف الجهات المختصة بأنها "الجهات المعنية بالطفل والمكلّفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة"، وذلك بالرغم من الرفض الواسع الذي كان قد واجهه هذا التعريف.

واحتجّ عدد من النواب على اعادة فتح المادة، إلا أن رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي قال إن المقترح حظي بأصوات أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وكان النواب أقرّ سابقا أن يكون تعريف الجهات المختصة: "الجهات الرسمية المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقا للتشريعات النافذة"، ليعود اليوم ويتراجع عن هذا التعريف.