خاص - طالب الاطباء المؤهلون وحملة البورد الاجنبي العاملون في وزارة الصحة، المركز الوطني لحقوق الانسان ومنظمات حقوق الانسان بالتدخل لحماية المرضى من الخطورة الجسيمة التي تهدد حياتهم في ظل عدم توفير وزارة الصحة اطباء اختصاص للإشراف عليهم، لافتين إلى أن وزارة الصحة وكافة الجهات ذات العلاقة تتنصل من مسؤوليتها في ذلك الموضوع. 

وأضاف الاطباء لـ الاردن ٢٤ أن هناك اطباء مؤهلون ومن حملة البوردات الاجنبية ما زالوا يمارسون عملهم كأطباء اختصاص في المستشفيات الطرفية التابعة لوزارة الصحة، وهم بذلك يخالفون القانون كونهم يصنفون بأنهم اطباء عامين، رغم التعميم الذي أرسله وزير الصحة لحماية نفسه من أي تبعات قانونية.

وقال الاطباء إنهم يعملون في بيئة خطرة لا يوجد فيها أي غطاء قانوني يحميهم ويحمي المرضى أنفسهم، إضافة إلى عدم وجود اطباء اختصاص يشرفون عليهم. 

وطالب الاطباء بفتح الملف الخاص بالشهادات الأجنبية التي تم الاعتراف بها من قبل المجلس الطبي على مدار السنوات الماضية، والتأكد من صحتها سواء كانت تخصصات فرعية او رئيسية وذلك من خلال البيانات أو أرشيف الشهادات للتثبت من مصدر تلك الشهادات ومخاطبة القنصليات في سفارات تلك الدول.