أضرت سياسات "فيسبوك” و”إنستغرام” بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في مايو 2021، وفقا لتحقيق داخلي أجرته الشركة الأم "ميتا”.

واستنتج التحقيق، الذي أجرته شركة مستقلة بتكليف من "ميتا”، بأن إجراءات الشركة ضد المستخدمين الفلسطينيين في مايو 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق الإنسان الفلسطيني وحريتهم في التعبير وحق التجمع والمشاركة السياسية وعدم التمييز.

وأوضح موقع "إنترسبت” الذي أنفرد بنشر تفاصيل التحقيق المتوقع نشره على الجمهور اليوم الخميس أن تعليقات وتسجيلات العديد من الفلسطينيين، الذين وثقوا الأحداث المرتبطة بالإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الجراح بالقدس الشرقية المحتلة وحملة القمع، التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أدت إلى إصابة الآلاف من الفلسطينيين واستشهاد 256، من بينهم 55 من الأطفال،  قد اختفت من منصات التواصل الاجتماعي بدون أي تفسير مفهوم.

وفي الشهر الماضي كتبت أكثر من 12 جماعة من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان رسالة تحتج فيها على تأخر تقرير "ميتا”، الذي كان من المفترض نشره في الربع الأول من العام الجاري.

وعلى الرغم من أن التحقيق قد اعترف بأن سياسة الشركة قد أضرت بحقوق الفلسطينيين إلا أن التحقيق يعفي الشركة من التحيز المقصود كما أشار التحقيق إلى أن السياسة والممارسات الفوقية جنبا إلى جنب الديناميكيات الخارجية الوسع نطاقاً أدت إلى تأثيرات مختلفة على حقوق الإنسان، وقد كان الهدف من هذا الاستنتاج عدم الحكم بأن سياسة الشركة كانت تستهدف المواطن الفلسطيني دون غيره.

وكشف التحقيق أن معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العربي كان أعلى بكثير من معدلات الكشف الاستباقي للمحتوى العبري.

واعترف التحقيق أن أخطاء المراجعة البشرية للمحتوى العربي قد فاقمت من أخطاء خوارزميات ضبط الكلام بحجة تعدد اللهجات العربية، وأشار التحقيق إلى أن هذه العيوب كان لها آثار متتالية في خنق القدرة على التعبير، وباختصار، أنجبت الرقابة الخاطئة المزيد من الرقابة الخاطئة.

ولاحظ موقع "إنترسيبت” أن الإخفاقات في تحقيق "ميتا” كانت واضحة جداً، بما في ذلك عدم تناولها لطريقة شركة فيسبوك في فرز العديد من الأفراد والجماعات وعدم السماح لقائمة محددة بنشر أي محتوى على موقع التواصل الاجتماعي، وقال التقرير أن القائمة تركز في الغالب على كيانات شرق أوسطية وإسلامية.

وقال تقرير "إنترسبت” إن الشركة قامت بتفسيرات خاطئة لقائمة الحكومة الأمريكية الخاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأكدت أن الفلسطيني يدفع عواقب وخيمة التفسير السليم أو غير الصحيح للقوانين.

وتوصل التحقيق إلى 21 توصية، ولكنه قال إن الاقتراحات غير ملزمة للشركة، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين الناطقين باللغة العربية ومعالجة المنشورات بشكل صحيح، وبشكل غامض، أوصى التحقيق بتمويل البحث العام في العلاقة بين التزامات مكافحة الإرهاب وسياسات منصات التواصل الاجتماعي.

القدس العربي