واصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان اضرابهم عن العمل لليوم الأربعين على التوالي، احتجاجا على القرارات التي أصدرها رئيس مجلس أمناء المركز المستقيل في وقت سابق.

واستهجن الموظفون المضربون عن العمل موقف أعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، وعدم الدعوة لاجتماع طارئ برئاسة نائب الرئيس، ومنع الرئيس المستقيل من ممارسة صلاحياته منذ صدور تعديلات قانون المركز الوطني لحقوق الانسان في الجريدة الرسمية.

وأكد المضربون في بيان صحفي وصل الاردن24 رفضهم وادانتهم اصدار تعليمات بحسم "ساعات توقفهم عن العمل" من رواتبهم، مشددين على أن مثل هذه التعليمات هي انكار لحقّهم في حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي التي كفلها لهم الدستور والتشريعات الوطنية والمعايير الدولية التي صادق عليها الأردن والتي يعتبرها المركز من أسمى حقوق الانسان.

وحذّر الموظفون من الحاق الضرر بالمركز وسمعته الوطنية والدولية، مشيرين إلى أنه تمّ تشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر في تصنيف المركز امام لجنة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، حيث من المتوقع تخفيض تصنيف المركز من الدرجة (أ) الى الدرجة (ب).

وجدد أعضاء الأمانة العامة المضربون عن العمل تمسكهم بحقهم بالتوقف عن العمل الى ان يتم تحقيق كافة مطالبهم والتي تتمثل بما يأتي:

1.إلغاء جميع القرارات التعسفية والتمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات أخرى لا علم لنا بها تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم، يتم الكشف عنها لاحقا.

2.الغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية.

3.تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجنة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي.

4.اجراء التحقيق اللازم، حول المعلومات الواردة في قرارات الرئيس الأخيرة والأطراف المزودة لها ومعدي هذه الكتب والتي يثبت عدم صحتها، والتي استند عليها رئيس مجلس الأمناء في قراراته.

5.إجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين. أما تفويض الجميع أو الالغاء عن الجميع.

6.وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.