قررت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، استدعاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو، الشهير بـ ”حميدتي"؛ للإدلاء بشهادته ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وثلاثة من قادة نظامه السابق، اتهموا بقضية ”فتوى قتل المتظاهرين".

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2019 يواجه كل من الرئيس السابق عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، تهما بقتل المتظاهرين تحت المواد (25) التحريض و(65) منظمات الإجرام والإرهاب، و(144) الإرهاب، و(186) الجرائم ضد الإنسانية، من القانون الجنائي السوداني.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن المحكمة المختصة قررت في جلستها مخاطبة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو؛ للمثول أمامها كشاهد اتهام في جلسة 12 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بينما تستمع المحكمة في الخامس من الشهر نفسه إلى الشاكي في القضية المهندس عبدالباقي أحمد، والد القتيل النذير عبدالباقي الذي قتل أمام القيادة العامة للجيش في 19 نيسان/ أبريل 2019.

 وأفاد وكيل النيابة عبد الرحيم الخير، خلال جلسة المحكمة، بأنه استكمل التحري في القضية وتقديم مستندات الاتهام في مواجهة المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، وأحمد هارون، والفاتح عز الدين.

وكان ذوو ضحايا الثورة السودانية تقدموا في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019 ببلاغات جنائية تتعلق بقتل المتظاهرين، ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونائبه السابق علي عثمان محمد طه، والقيادي في حزب البشير ”المحلول" الفاتح عز الدين، وأحمد هارون.

وتشمل الدعوى التي قدمها أسر القتلى لنيابة الخرطوم بلاغات بقتل المتظاهرين السلميين منذ بداية الاحتجاجات في كانون الأول/ ديسمبر عام 2018 وحتى سقوط حكم البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، ويقولون إن البشير تحدث في لقاء مع قادة الشرطة في الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر العام 2018 عن القصاص ويقصد المتظاهرين.

وتستند الدعوى كذلك إلى حديث لنائب البشير علي عثمان محمد طه، خلال لقاء تلفزيوني في 18 كانون الثاني/ يناير 2019، عن وجود كتائب ظل تحمي النظام، وتوعد المواطنين المحتجين سلميًا الذين خرجوا للشوارع.

وكذلك تستند دعوى الشاكين ضد الفاتح عز الدين إلى حديث خلال لقاء تلفزيوني في 10 كانون الثاني/ يناير 2019 هدد خلاله بقطع رؤوس المتظاهرين.