بدأت وزارة الداخلية الفرنسية اتخاذ إجراءات لإغلاق مسجد آخر في إطار حملة مستمرة منذ عامين، وذلك بعدما اتهمت إمام المسجد بالتطرف ومعاداة المجتمع الفرنسي، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وقالت قناة "بي إف إم" (BFM) وصحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) الفرنسيتان إن وزارة الداخلية بدأت إجراءات إغلاق مسجد أوبرناي الواقع في منطقة باس رين.

 

وتتهم الوزارة إمام المسجد بالقيام بأنشطة متطرفة واتخاذ موقف معاد للمجتمع الفرنسي والإدلاء بتعليقات استفزازية ضد "قيم الجمهورية".

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الأربعاء -في تغريدة على تويتر أرفق بها رابط الخبر الذي نشرته لوفيغارو- إن محاربة ما سماها "الانفصالية الإسلامية" مستمرة بإيعاز من رئيس الجمهورية.

وأضاف أن السلطات أغلقت 23 من أماكن العبادة التابعة "للانفصاليين" -حسب وصفه- على مدى عامين.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" المثير للجدل، الذي تم التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية الأسر في تقديم التعليم لأطفالها بالمنازل، وذلك في الوقت الذي تحظر فيه الدولة ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول