طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، ومراجعة السياسات الرسمية المتعلقة بالحريات العامة في الأردن، والاستجابة للاحتجاجات الشعبية المطلبية بما يتلاءم مع حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور.

وقال الائتلاف في تصريح صحفي إن الوقائع والتقارير الرقابية تشير إلى استمرار الانتهاكات الرسمية للحقوق الديمقراطية للمواطنين والحريات العامة في البلاد.

ورأى الائتلاف أن استمرار احتجاز معتقلي الرأي والتدخلات الرسمية المتواصلة في شؤون المؤسسات السياسية والجماهيرية من شأنه مفاقمة الاحتقانات الشعبية وتعميق الهوة بين المواطنين ومؤسساتهم الرسمية.