سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في أيلول/سبتمبر بلغت 10% على مدى سنة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، على ما أعلن معهد "يوروستات" الجمعة.

وهذه النسبة أعلى من توقعات محللي بلومبرغ وفاكتسيت الذين كانوا يترقبون 9.7%.

وبلغت نسبة التضخم في آب/أغسطس 9.1% بالنسبة للدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الواحدة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في كانون الثاني/يناير 1997.

وسجل ارتفاع الأسعار على المستهلكين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 نسبة قياسية جديدة كل شهر، فيما تسبب الهجوم الروسي في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي في أيلول/سبتمبر، معدلات فائدته الرئيسية بـ0.75 نقطة مئوية بعد إعلانه في تموز/يوليو عن زيادة بمقدار 0.5 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما.

وحذرت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية كريستين لاغارد الاثنين، من أنها سترفع معدلات الفائدة مجددا خلال الأشهر المقبلة.

ومن بين مكونات التضخم في منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة مجددا أعلى نسبة ارتفاع سنوية بلغت 40.8% في أيلول/سبتمبر، بعد 38.6% في آب/أغسطس.

أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضا، فبلغ معدل الزيادة 5.6 و4.3% عل التوالي، ما يشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة تنتشر تدريجيا إلى مجمل الاقتصاد.

وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة اليورو.

وفي هذا السياق، سجلت فرنسا أدنى تضخم قدره 6.2% في أيلول/سبتمبر، بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة، فيما تصل النسبة إلى 10.9% في ألمانيا، بحسب بيانات يوروستات.

وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24.2% في إستونيا و22.5% في ليتوانيا و22.4% في لاتفيا.

أ ف ب