وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي النظام لغايات الانتقال التَّدريجي في تطبيق مفهوم التَّصنيف والتَّقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنيَّة وفقاً للكفايات الوظيفيَّة.

ويحدد النظام رواتب الموظَّفين المعيَّنين على وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العُليا وموظَّفي الفئات الأولى والثَّانية والثَّالثة والعقود الشَّاملة وفق الأطر الزمنيَّة التي تمَّ تحديده للأعوام 2023 – 2025م.