وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2022م.

ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لغايات استحداث وحدة إداريَّة في الهيئة، تُعنى بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السِّياسيَّة وتمكينها من المشاركة في الحياة العامَّة؛ وذلك تماشياً مع التَّعديلات الدستوريَّة الجديدة.

كما يتضمِّن تعديل الوصف الإداري الخاص بوحدة الأحزاب لتصبح برتبة مديريَّة؛ استجابة للمهام المناطة بها بموجب قانون الأحزاب، بالإضافة إلى استحداث وحدة للمشتريات والتَّزويد، ووحدة للمشاريع والتَّعاون الدَّولي، وفصل مديريَّتيّ الشؤون الإداريَّة والماليَّة، واستحداث بعض المسمَّيات الوظيفيَّة انسجاماً مع المهام الجديدة التي ستتولَّاها الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م؛ لغايات الانتقال التَّدريجي في تطبيق مفهوم التَّصنيف والتَّقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنيَّة وفقاً للكفايات الوظيفيَّة، وتحديد رواتب الموظَّفين المعيَّنين على وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العُليا وموظَّفي الفئات الأولى والثَّانية والثَّالثة والعقود الشَّاملة وفق الأطر الزمنيَّة التي تمَّ تحديدة للأعوام 2023 – 2025م.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022م؛ لغايات تمكين القيادة العامَّة للقوَّات المسلَّحة الأردنيَّة من تطوير مظلَّة التَّأمين الصحِّي وتوسيعها للمنتفعين والمشتركين، وتطوير الخدمات الطبيَّة والصحيَّة والعلاجيَّة المقدَّمة لهم.

ووافق المجلس أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2022م؛ بهدف مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدوليَّة ومعايير الجودة والالتزامات الواردة فيها، وتعزيز الحماية لعملاء المحاسب القانوني والفصل بين أعمال التَّدقيق والمحاسبة وحظر الجمع بينهما، وتعزيز استقلال المحاسب القانوني وحياده، وغيرها من الأمر الأخرى المتعلِّقة بالمهنة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم استخدام المركبات الحكوميَّة لسنة 2022م؛ نظراً لكون النِّظام المعمول به حاليَّاً لا يتماشى مع بعض المستجدَّات والمتطلَّبات الحاليَّة، وللنَّصِّ على دخول المركبات الموفِّرة للطَّاقة (الهجينة والكهربائيَّة) إلى المركبات الحكوميَّة، وكذلك على وجود نظام التتبُّع الإلكتروني للمركبات الحكوميَّة والآليَّات.

ويتضَّن مشروع النِّظام وضع أسس جديدة لطلبات الجهات الحكوميَّة المتعلِّقة بالشِّراء والنَّقل والإهداء والإعارة وتوزيع المركبات الحكوميَّة الفائضة عن الحاجة، وكذلك بيع المركبات.

ووافق المجلس كذلك على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإقرارات الضريبيَّة والسجلَّات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2022م؛ لغايات تسهيل إجراءات احتساب ضريبة الدَّخل على قطاع تُجَّار ومصدِّري الخضار والفواكه؛ بهدف دعم المنتج الزِّراعي الوطني في هذه الأسواق ومنافسته أمام المنتجات الزِّراعيَّة الأخرى، وتخفيف العبء والتَّكاليف الماليَّة.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(867) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.