خاص - يواصل موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الانسان التوقف الجزئي والمعلن عنه  عن العمل لليوم الخمسين على التوالي، وذلك احتجاجا على القرارات الادارية التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء المستقيل.

وقال الموظفون لـ الاردن24 أن أربعة منهم مثلوا يوم أمس أمام مدعي عام عمان، وأسند لهم تهم الاساءة لسمعة المؤسسة، والتوقف عن العمل، حيث استمع المدعي العام إلى أقوال المشتكى عليهم وقرر تركهم أحرار ومخاطبة مجلس الوزراء بالواقعة.

وشدد الموظفون على تمسّكهم بموقفهم التوقف الجزئي عن العمل  لحين تلبية مطالبهم المتضمنة إلغاء جميع القرارات التمييزية الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الأمناء واية قرارات تمس المراكز القانونية للموظفين ومكتسباتهم. وإلغاء الامتيازات الفردية التي حصل عليها بعض الموظفين سواء امتيازات مادية أو معنوية. وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن لجنة الشكاوى ومتابعة الملفات والقضايا التي اوصت اللجنة بأرسالها الى اللجان الأخرى لإبداء الرأي. وإجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الموارد البشرية بحيث يتم الغاء موقع المفوضين. أما تفويض الجميع أو الالغاء عن الجميع. بالاضافة إلى وضع أسس سليمة لإجراء التنقلات والترفيعات في صفوف الموظفين.