خاص - انتقد النائب الدكتور فريد حداد عدم نشر نسخة من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بشكل رسمي، وعدم اطلاع المواطنين عليها، والتعامل معها بسرية تامة، بالرغم من كونها تمسّ كلّ مشترك ومواطن أردني، مرجّحا أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع القانون لمجلس النواب بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

وتساءل حداد عن السرّ وراء إخفاء القانون بهذه الطريقة، مطالبا بنشر كامل التعديلات بشكل واضح.

وقال حداد لـ الاردن24 إن القانون يمسّ كلّ مواطن أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهناك أسئلة مهمّة يجب الاجابة عليه بوضوح، ومنها مثلا آلية احتساب الرواتب التقاعدية، وكيفية التعامل مع نسبة (2%) الواردة في معادلة احتساب الراتب التقاعدي خاصة في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة.مشيرا الى ان حسبة الرواتب التقاعدية بدلا من احتساب ثلاث او خمس سنوات ما سيقلل من الرواتب .

وأضاف حداد أن الحديث عن إلغاء التقاعد المبكر سلاح ذو حدين، متسائلا: "إذا أرادت مؤسسة الاستغناء عن موظف أكمل مدة الخدمة التي تؤهله للتقاعد ولم يكمل السنّ القانوني، فلماذا يجري منعها من ذلك؟" , مبينا انه سيكون عاطلا عن العمل وبدون راتب بموازة انه سيكون لديه التزامات اسرية والابناء على مقاعد الجامعة .

وأشار إلى أن الأصل بصندوق التكافل أن يكون بإدارة وإشراف مستقل، دون تدخل من أي طرف، وأن لا يتمّ تحميل الصندوق أي كلف اضافية.

وانتقد حداد تحميل مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية التأمين الصحي للمواطنين دون التزام الحكومة بخسائر التامين الصحي علما انه سيترتب على المواطنين مبالغ اثناء العلاج , مؤكدا ان خسائر صندوق التامين الصحي المنشأ داخل الضمان سيلحق الضرر باموال الضمان الاجتماعي ، مختتما حديثه بالقول: إن مشروع القانون المعدل جدلي وسيخلق مشاكل ادارية ومالية.