قال رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مازن المعايطة، إن المعلمات في المدارس الخاصة، هنّ الأكثر تضررا من مسألة التلاعب والتحايل بالأجور جراء عدم الالتزام بالقانون وما نص عليه عقد العمل الموحد الذي يكفل حقوق الطرفين، وينظم العلاقة بين المعلمين وإدارات المدارس الخاصة.

وشدد المعايطة، في تصريح ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة، وضبط المخالفات العمالية، ولاسيما المتعلقة بحقوق المعلمات، ومنها عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم تحويل الراتب إلى البنك وفق ما نص عليه العقد الموحد، مؤكدا أهمية دور المعلمات في كشف التحايل على أجورهن ورفض أية ممارسات من شأنها التجاوز على القانون.

وأشار إلى ضرورة الوعي القانوني بالحقوق العمالية من قبل المعلمين والمعلمات وأهمية معرفة حقوقهم المكفولة بموجب القانون وعقد العمل الموحد، لافتا إلى أن النقابة بصدد إطلاق دليل متخصص بهدف زيادة وعي المعلمين والمعلمات بالحقوق المكفولة لهم، الأمر الذي يسهم باتخاذ موقف حازم من قبلهم في رفض أية تجاوزات تطال حقوقهم.

بدوره، قال رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، إنه مع عودة العام الدراسي تبرز من جديد، قضية المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، من خلال الضغط على المعلمات بإرجاع الفرق بين الراتب الذي تم تحويله إلى البنك وبين المتفق عليه، والذي يكون دون الحد الأدنى للأجور (260 دينارا )، موضحا أنه في حالات يكون الراتب المحول إلى البنك أقل من الحد الأدنى للأجور.

ولفت الرمحي إلى أن هذه الممارسات تحايل على القانون وتغول على حقوق المعلمات، كما أن بعض المخالفات التي رصدتها النقابة تتمثل بإجبار المعلمات على التوقيع على تعهد بشأن التنازل عن حقهن بتحويل الراتب إلى البنك.

وطالب، بتغيير آلية التعامل مع شكاوى المعلمين، وذلك بتطوير منصة إلكترونية واحدة توفر الربط المباشر مع جميع الجهات المعنية بمتابعة شكاوى العاملين في قطاع التعليم الخاص، وتضم وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، وزارة العمل، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا رغبة النقابة بالتعاون في هذا الإطار.
— (بترا)