كتب موسى الصبيحي - من غير المفهوم أن تتضمن التعديلات المقترَحة على قانون الضمان تخفيض الاشتراكات على أصحاب العمل عن المؤمّن عليهم الشباب ممن هم دون سن الثلاثين (الفقرة "ج" التي تم إضافتها للمادة ٥٩) بحجة تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التوظيف وفي نفس الوقت تتضمن التعديلات فرض اشتراك على المؤمّن عليهم والمتقاعدين بنسبة 5% من أجورهم ورواتبهم مقابل تأمين صحي منقوص ومرفوض (الفقرة "و" التي تم إضافتها للمادة ٣) وحتى لو كان كامل الاشتراك عن هذا التأمين على العامل والمتقاعد فقط، فإن ذلك سيضرّ في النمو الاقتصادي لأن القوة الشرائية للعامل والمتقاعد ستتراجع بنسبة 5% وهذا بدوره سيُلحِق الضرر بأصحاب العمل..!