قال الدكتور لبيب قمحاوي إن الحاجة للاصلاح تظهر عندما تفشل الحكومات بأداء مهامها، مشيرا إلى أن الأردن لم يعد دولة كما كان عليه سابقا، وسيادته الوطنية أصبحت في مهب الريح، والمؤسسات في أدنى فعالية، فهي إما مشلولة أو شبه مسلوبة وغير قادرة على تحقيق المطلوب منها.

وأكد في محاضرة له مساء الثلاثاء في منتدى الفحيص الثقافي حول "الإصلاح السياسي في الاردن" ادارها رئيس المنتدى باسل الداود أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عهد المرحوم الملك حسين كانت عصب الاقتصاد الأردني، أما الآن فقد تكسرت يدا القطاع الخاص واصبح الاقتصاد يعتمد على الهبات والمساعدات العربية والأجنبية.

وأشار قمحاوي، إلى أن الأردن يعيش حالة من "اختطاف المؤسسات الدستورية"، وحالة من سيطرة المؤسسة الأمنية على المؤسسات المدنية.

ولفت إلى أن الدولة باعت كثيرا من مؤسساتها واستثماراتها الوطنية إلى جهات أجنبية بأبخس الأثمان، كما جرى بالاسمنت والفوسفات.. ما حوّل الدولة من أن تكون فاعلة إلى ظلّ دولة، لافتا إلى العبث بدستور الدولة وقوانينها، وقوننة بعض الممارسات السلبية بدل الانحياز لمصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم ومطالبهم المحقة، تماما كما في قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت وعدة قضايا كبرى تعاملت معها الحكومة باستهتار.

وأشار إلى تهالك البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وطرق وخاصة في المحافظات البعيدة عن عمان.

وأكد قمحاوي أن "الإصلاح السياسي الرسمي المزعوم" يهدف إلى منح النظام براءة ذمة من الاذى الحقيقي الذي لحق بالشعب بشكل أفقد الدولة توازنها، مبينا انه إذا أردنا الحديث عن الإصلاح في الاردن والمنطقة فإن القاعدة الذهبية تقول أن فاقد الشيء لا يعطيه.

وقال إن عدم احترام المؤسسات الدستورية والدستور والقوانين أضعف جدوى المساهمة في العمل السياسي وفقدان الثقة بامكانية إجراء اي إصلاح يحقق الثقة بين الحكومة والشعب.

واشار إلى قانون الأحزاب الجديد يعكس العقلية العرفية والأمينة وعقلية من من وضعه ويهدف إلى القضاء على الأحزاب القائمة، مما يفقدها حقها المكتسب ويجعلها تنتظر موتها، مشددا على أنه "لا يوجد دولة تصدر قانونا بأثر رجعي يجبر الأحزاب القائمة على إعادة ترتيب أوضاعها ليتم الترخيص لها".

وقال قمحاوي أن غالبية الأحزاب الجديدة المشكلة تنبع من رحم النظام ومؤسساتة الأمنية وليس من رحم الشعب الأردني، وهى جزء من النظام وتدعي التمسك بالديموقراطية بعيدا عن الإرادة الشعبية، مضيفا أن "الإصلاح السياسي يجب أن لا يُملى من الأعلى لأنه يساهم بترسيخ الواقع، ولكن يجب أن يأتي من الشعب"، كون الإصلاح في اصوله استجابة من السلطة لمطالب الشعب وليس كما جاءت به منظومة الإصلاح المشكلة حديثا.

وتعجب قمحاوي من الحديث عن الإصلاح السياسي وتجاهل الإصلاح الاقتصادي الذي تعصف ازماته بالشعب الأردني الذي تحول فيه المجتمع بسرعة هائلة للبحث عن لقمة العيش، ووصل سوء الوضع الاقتصادي إلى حد تبلور فكرة "اقتصاد القمامة"، مؤكدا أن العدو الاقتصادي للاردنيين هي الحكومات التي تعتبر رفاهية النظام ومتطلبات الدولة الأمنية هى الأهم بعد أن أصبحت الضريبة وسيلة للجباية ومحاربة المواطن الاردني في قوته، مشيرا إلى المادة ١١٥ من الدستور الأردني التي تقول "لا يخصص اي جزء من الخزانة العامة الا بقانون"، أين نحن في دولة الفساد من هذه الشفافية التي حددها الدستور للحفاظ على المال العام.

وتساءل عن سبب غياب الدولة عن رقابة أسعار المواد الغذائية والاساسية، وسبب ضياع قضايا الفساد الكبير.