ثم هو يفتخر خلال حديثه في الندوة الحوارية التي نظّمتها مؤسسة "مسارات للتنمية والتطوير" بأن المؤسسة حوّلت الى صندوق استثمار أموال الضمان (300) مليون دينار كفوائض تأمينية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم..!

هذا جميل، وربما ستصل الفوائض التأمينية المحوّلة الى الصندوق خلال عام 2022 الجاري إلى حوالي (400) مليون دينار، وهذا الرقم ليس بكبير بل أقل من المتوقع بكثير..!

ثم دعوني أثبت حقيقة حول أن الفوائض التأمينية للمؤسسة المحوّلة لصندوق الاستثمار قد شهدت تراجعاً كبيراً لافتاً في عهد المدير الحالي لمؤسسة الضمان، ومعظم هذا التراجع ناتج عن السياسات التي انتهجتها المؤسسة في عهده خلال السنوات الأربع (2019 - 2022)، وإليكم تالياً الفوائض التأمينية التي حوّلتها مؤسسة الضمان لصندوق استثمار أموال الضمان منذ سنة 2004 وحتى نهاية شهر أيلول 2022 كل سنة بسنتها لتدركوا حجم التراجع وليس النمو "المُفترَض" في الفوائض خلال السنوات الأربع الأخيرة:

١) عام 2004: 75 مليون دينار.

٢) عام 2005: 93 مليون دينار.

٣) عام 2006: 126 مليون دينار.

٤) عام 2007: 135 مليون دينار.

٥) عام 2008: 146 مليون دينار.

٦) عام 2009: 223 مليون دينار.

٧) عام 2010: 226 مليون دينار.

٨) عام 2011: 248 مليون دينار.

٩) عام 2012: 307 ملايين دينار.

١٠) عام 2013: 334 مليون دينار.

١١) عام 2014: 393 مليون دينار.

١٢) عام 2015: 461 مليون دينار.

١٣) عام 2016: 527 مليون دينار.

١٤) عام 2017: 590 مليون دينار.

١٥) عام 2018: 572 مليون دينار.

١٦) عام 2019: 529 مليون دينار.

١٧) عام 2020: 29 مليون دينار.

١٨) عام 2021: 134 مليون دينار.

١٩) عام 2022: 300 مليون دينار(للأشهر التسعة الأولى من العام).

فهل لدى مدير الضمان ما يقوله لتفسير هذا التراجع بالفوائض التأمينية دون أن يُعلّق ذلك على مشجب "جائحة كورونا" علماً أن عام 2019 كان سابقاً على دخول الجائحة.. ولا يخفى على أحد أن هذا التراجع انعكس بالطبع سلباً على نتائج أعمال صندوق استثمار أموال الضمان..!