كتب موسى الصبيحي - 

تُظهِر الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجرائها مرة كل ثلاث سنوات مدى الحاجة لتعديل قانون الضمان، وتعطي صورة عامة عن توقّعات الوضع المالي للمؤسسة على المديين المتوسط والبعيد ضمن مؤشّرات واضحة لنفقاتها وإيراداتها التأمينية.

وأود هنا التذكير بما كان عليه الوضع الإكتواري خلال الأعوام من 2008 - 2010 حيث كان الدفع حثيثاً باتجاه إصلاح قانون الضمان الاجتماعي لمعالجة الكثير من الثغرات والتشوّهات، وكان الدافع الإكتواري جليّاً تماماً حينها، فقد أعطت الدراسة الإكتوارية السادسة التي بُنيت على بيانات المؤسسة كما في 31 / 12 / 2007 مؤشرات حرجة لأوضاع الضمان المالية، حيث كان المؤشّر الأول يتحدث عن نقطة تعادل بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية عام 2016، أي بعد ست سنوات فقط (كُنّا في عام 2010) وكانت نقطة تجاوز النفقات للإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار في عام 2026، ثم نقطة نفاد الموجودات في عام 2036.. فكان لا بد معها من السير باتجاه تعديل القانون وأنْ لا مناص من ذلك، بالرغم طبعاً من عدم حصافة بعض التعديلات التي أُدخِلت على قانون 2010 المؤقت وشدّة قساوتها.

أما اليوم فمدير عام مؤسسة الضمان يتحدث عن نقطة تعادل بين النفقات والإيرادات التأمينية سنة 2039، أي بعد ثماني عشرة سنة وفقاً لمؤشرات الدراسة الاكتوارية العاشرة، ونقطة تجاوز النفقات للإيرادات التأمينية وعوائد الاستثمار في عام 2050، ثم أخيراً نقطة نفاد الموجودات في عام 2061.. ما يعني أن المركز المالي للضمان في وضع مُريح، وهو ما ينفي أي ضرورة مستعجلة للتعديل حالياً، ويدحض الأسباب الموجبة للتعديل كما قدّمتها المؤسسة، أما التذرّع بموضوع المؤمّن عليهم العسكريين، فهو حجة مردودة فقد تم تعديل القانون في عام 2019 من أجلهم ولإنصافهم وتضمّن كل المزايا الخاصة بهم، وفيما يتعلق بالصندوق الخاص الذي نص القانون على إنشائه في وزارة المالية لتغطية رواتبهم التقاعدية إلى حين إكمال العسكري سن 45، فهذا الأمر يمكن تدبيره من خلال وزارة المالية، ولا ضرورة للتسرّع بتعديل القانون من أجله على الإطلاق.

من هنا نؤكد دعوتنا لدولة رئيس الوزراء إلى ضرورة طلب الدراسات الإكتوارية وتكليف لجنة متخصصة بمراجعتها ولا سيما الدراسة العاشرة "الأخيرة" التي استندت إلى بيانات المؤسسة كما في 31 / 12 / 2019، ومقارنة مؤشّراتها بالدراسات السابقة، إضافة إلى مراجعة كافة التعديلات المقترَحة مراجعة متأنية والوقوف على السبب الموجِب لكل تعديل على حِده وهو ما يضمن عدم الوقوع في أخطاء ناتجة عن الاستعجال الذي بدا واضحاً تماماً في طرح بعض التعديلات التي ستكون لها انعكاسات سلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، إضافة إلى الأثر السلبي لبعضها على مؤسسة الضمان ذاتها.

الحالة يا دولة الرئيس لا تحتاج أكثر من ضبط الإنفاقات وتصويب المسارات وتصحيح السياسات. وهل يُعقَل أن تُقدِّم المؤسسة لدولتكم مشروعاً معدّلاً موسّعاً لقانون الضمان الاجتماعي يشمل (47) مادة ومن ضمنها مغامرة تطبيق التأمين الصحي وسحب صلاحيات مجلس الوزراء من الكثير من مواد القانون الحسّاسة دون أن تُرفق لكم الدراسة الإكتوارية التي تم الاستناد إليها في إعداد هذه التعديلات..؟!