خاص - قال النائب يسار الخصاونة إن ارتفاع نسبة الدين العام كما ورد في تقرير البنك الدولي إلى ما نسبته 115% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، يعني عدم قدرة الحكومة على المساهمة في النمو الاقتصادي، وانخفاض قدرتها على تغطية التزامتها بالنفقات الجارية والرأسمالية.

 

وأضاف الخصاونة لـ الاردن24 أن الدراسات بيّنت أن الدين العام يمكن أن يرتفع خلال مدة قصيرة ويمكن أن ينخفض بالنسبة للناتج المحلي، وهو يؤشر على العجز السنوي بالموازنة السنوية، مبيّنا أن الأرقام تؤكد زيادة الانفاق من قبل الدولة بما يفوق العائدات الضريبية.

وبيّن الخصاونة أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية في الاردن.

وأظهرت توقعات البنك الدولي للنمو الاقتصادي ٢.١٪؜ لعام ٢٠٢٢ يبدو انه قليل ومنخفض ويتوقع ان يكون النمو اكبر من هذه النسبة ويعود السبب ان النمو المتحقق بالنصف الاول سجل نسبة ٢.٧٪؜ موزعة بين ٢.٥٪؜ الربع الاول و ٢.٩٪؜ الربع الثاني حيث ان التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي لاسعار السوق الثابته للربع الثاني من العام ٢٠٢٢ اظهرت النتائج نموا بلغت نسبته ٢.٩٪؜ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ مقارنة بالربع الثاني من العام ٢٠٢١ كما ان الدخل السياحي قد ارتفع بشكل كبير بالربع الثالث مقارنة بالعام الماضي اضافة الى حوالات العاملين اظهر الربع الثالث النمو الايجابي والصادرات نموها مرتفعة بشكل كبير وايجابي

كما بيّنت أن معدل النمو الاسمي بالنسبة للناتج المحلي حوالي ٥٪؜ وهذا مؤشر ايجابي على ان يكون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اقل من توقعات البنك الدولي والبطالة مرتفعة ولكن باتجاه الانخفاض وهذا الاتجاه ايجابي ، ورد في التقرير تم رفع الفائدة خمس نقاط ولكن لغاية الان ثلاث نقاط مئوية ، ثلاث نقاط مئوية على نافذة الايداع ٢.٧٥٪؜ نقطة مئوية على باقي الادوات.