استهجنت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال" اعلان وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤخرا عن "آلية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع الأردنية" عبر شركة فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي، محذّرين في ذات السياق من عواقب "تعميق التبعية للصهاينة، وادماج الأردن والمواطنين الأردنيين والاقتصاد الأردني بالكيان الصهيوني".

وقالت الحملة في بيان صحفي، الأحد، إن شركة فجر الأردنية المصرية وقّعت في شهر شباط من العام الحالي اتفاقية لتوريد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة إلى مصر عبر الأردن، ومن خلال خط الغاز العربي، لتسييل الغاز في المنشآت المصريّة، وتصديره بالبواخر إلى أوروبا التي تعاني من وطأة السيطرة الروسية على إمدادات الغاز الخاصة بها وتحاول فك اعتمادها عليه، ليتحوّل الكيان الصهيوني إلى لاعب دوليّ في مجال الطاقة.

وأشارت الحملة إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية بدأ فعليًّا في شهر آذار من العام الحالي، لتضاف إلى الاتفاقية التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة) لاستيراد الغاز من الصهاينة عبر خط يشبك على خطّ الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ما حوّل خطّ الغاز العربيّ، بعد عكس مسار الضخّ فيه، من مشروع للتضامن والتكامل العربيّين، إلى خط صهيونيّ للغاز، يخدم مصالح الكيان الصهوني التوسّعيّة والهيمنيّة، يدرّ عليه مليارات الدولارات التي يستخدمها لتمكين اقتصاده وجيشه ومستوطناته وانتهاكاته وعدوانه.

وأكدت الحملة أن الآلية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة تمثّل اختراقًا تطبيعيًّا للقطاعات المهنيّة التي لطالما كانت مقاومة للتطبيع، خصوصًا قطاعي المهندسين والمقاولين، إذ تُبيّن الآلية وجود قوائم معتمدة منهم لتنفيذ مشاريع ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها اليوم، وبشكل شبه حصري، الغاز الفلسطينيّ المسروق الذي يصدّره الصهاينة، وعن وجود مسار لاعتماد المهندسين والمقاولين غير المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم، ما يعني فتح الباب، من زاوية الفوائد الماليّة، للانضمام المباشر إلى ركب التطبيع، وإدماج المهنيين في البنية التحتيّة الاستراتيجيّة التطبيعيّة الخاصة بالغاز والمياه والكهرباء، والتي يسعى من خلالها أصحاب القرار إلى إحكام مشروع صهينة بلدنا، وإلحاق مواطنينا، من زاوية حاجاتهم الأساسية والحيويّة للكهرباء والماء والطاقة، بالصهاينة.

وبحسب البيان "تُلزم الآلية الشركات الهندسية والمقاولين على توقيع اتفاقيات لـ"سرية تبادل المعلومات"، ما يعني أيضًا حجب المعلومات عن العموم، وإجبار المهنيّين على التواطئ في التطبيع".

كما تتضمّن الآلية ما يؤشّر إلى استملاكٍ لمزيد من أراضي المواطنين لهذه الغاية، ما يفتح الباب مجدّدًا أمام الإضرار بمصالح المواطنين، والإضرار بالأراضي الزراعية، وتعريض المواطنين للأخطار المتنوعة، هذا إضافة إلى استخدام أراضينا لصالح مشروع يعمّق التبعيّة للصهاينة.

وقد نصت الآلية على إيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي [المصنع] والمقاولين، بإشراف المستشار الفني المشترك والمعيّن من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي.

كما نصت على "إمكانية أي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة (...) شريطة الالتزام بتقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة فجر الأردنية المصرية، وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة"، لكن الآلية اشترطت أيضًا قيام المستهلك النهائي [المصنع] باختيار المقاول من ضمن القائمة المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال اختيار المصنع لمقاول من خارج هذه القائمة فثمة طلبات كثيرة وخاصة ينبغي تحقيقها، إضافة إلى قيام الوزارة بتقييم المقاولين غير المعتمدين من خلال الاستعانة بالشركة الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة، وعلى نفقة المصنع، وإعلامه بنتائج التقييم، وبعد الانتهاء من اختيار المقاول المؤهل يتم التوقيع على اتفاقية سرية تبادل المعلومات، وبحسب الصيغة المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب الآلية تم تحديد قائمة معتمدة لدى الوزارة وشركة الفجر باسماء الشركات الاستشارية للإشراف، ويجب على المستهلك النهائي [المصنع] اختيار شركة من هذه الشركات على نفقته بحيث يتم توقيع اتفاقية بين شركة الفجر والمستهلك النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية النفقات المترتبة على تعيين الشركة الاستشارية التي تكون قراراتها نهائيّة وملزمة للمصنع.

وبحسب الآلية، تقوم شركة فجر، وبعد اعتماد أعمال الرفع المساحي التفصيلية، بمخاطبة وزارة الطاقة للسير في إجراءات استملاك الأراضي المخصصة لمشروع توصيل أنابيب الغاز، ويقوم المستهلك النهائي [المصنع] بتزويد شركة الفجر بكافة المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع، ويلتزم بنقل ملكية كامل أجزاء التسهيلات الفرعية المنفذة ضمن حدود استملاك مشروع أنابيب نقل الغاز الطبيعي فور الحصول على شهادة اكتمال الأعمال من المستشار الفني وقبل تدفيع الغاز.

ولا يحق للمقاول، بحسب الآلية، العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز بدون أخذ التصاريح اللازمة من شركة فجر.

ولفتت الحملة إلى أن ما تقوم به شركة فجر الأردنية المصرية يتجاوز دور الدولة، فهي تُصدر تصاريح العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز، وتخاطب وزارة الطاقة لاستملاك الأراضي، وتحدد المستشارين الفنيّين المعتمدين، وتستلم طلبات التزوّد بالغاز، وتحصل على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز، وتحصل على المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع، وينقل إليها ملكية "أجزاء التسهيلات الفرعيّة"، ضمن أدوار أخرى منوطة بها يفترض أنها تقع في دائرة سيادة الدول لا تحت إدارة الشركات.

وقالت الحملة إن ما يجري يمثّل تعميقا للتبعيّة بإشراف ورعاية من أصحاب القرار في الأردن، ويضعنا أمام باب واسع يتم من خلاله إدارج قطاع كبير من المهنيين في مشروع التطبيع.

وتوجّهت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والمهنيّة والفنيّة والعمّاليّة في الأردن، ممثّلة بغرف الصناعة، وغرف التجارة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية (خصوصًا منها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين)، والشركات الصناعية الكبرى (وعلى رأسها شركة الفوسفات، ومجموعة نقل، اللتان وقعتا اتفاقيات مع شركة فجر)، إلى مقاطعة وعزل شركة فجر الأردنيّة المصريّة، والشركات التابعة والشقيقة لها مثل الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، التي تحوّلت اليوم إلى وسيط لتسويق الغاز المستورد من الكياني الصهيوني، ودعم إرهابهم ماليًّا واقتصاديًّا، وتحويل خط الغاز العربي الذي يقع تحت إدارتها في الأردن إلى خط صهيونيّ للغاز.

كما توجّهت الحملة نداءً إلى المهندسين والفنيين والعاملين في شركة فجر الأردنية المصريّة، والشركات والمشروعات التابعة والشقيقة لها، مثل محطة ضواغط الغاز بالعقبة، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، للانتباه إلى أنهم يشاركون بشكل مباشر في دعم وتشغيل وتسيير أعمال مشروع داعم للإرهاب الصهيوني، يُلحق شعوبنا ودولنا من خانة التبعيّة بالعدو الصهيوني، ويربط مصيرنا عضويًّا بمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على المدى الطويل.

وتوجّهت الحملة إلى "أصحاب القرار المتواطئين على أمن ومستقبل بلدنا ومواطنينا والداعمين للإرهاب الصهيوني"، بالأسئلة التالية: ما هو موقفكم من تحويل خط الغاز العربي إلى خط لتصدير الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني؟ وكيف تقوم شركة فجر بعقد اتفاقيّات استراتيجيّة لتوريد الغاز من الصهاينة إلى مصر عبر الأردن، ما يؤثر على سيادتنا، بشكل مباشر، ودون وجودكم؟ وما هو مصير كميّات الغاز المصريّ المتعاقد عليها لصالح الأردن، وكيف يتم ضخّها اليوم إلينا بعد أن أصبح الغاز المستورد من الصهاينة هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل الضخ فيه إلى مصر بدلًا من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل يعني هذا أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الصهاينة؟ لماذا هذا الإصرار على صهينة قطاع الطاقة في الأردن، بدءًا من اتفاقية استيراد الغاز امن الصهاينة لتوليد الكهرباء، وصولًا توريد الكهرباء للصهاينة مقابل الماء، وصولًا إلى تحويل الأردن إلى ممرّ لتوسّع وتمدّد قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني إقليميًّا وعالميًّا، والعمل على ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها الغاز الفلسطينيّ المسروق المستورد من الصهاينة؟ وكيف، ولماذا، تعطى شركة فجر كل هذه الصلاحيات الواسعة على قطاع خطير واستراتيجي؟