مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن اعلان الحكومة تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية عام ٢٠٢٣ هو بمثابة اعلان نوايا برفع أسعار هذه السلعة الأساسية مستقبلا، تماهيا مع التزامات الحكومة لصندوق النقد الدولي، فيما سيلي الخبز رفع أسعار المياه بعد رفع تعرفة الكهرباء.

وأضاف الخبراء أن الحكومة عودت الأردنيين على نظام "تهيئة الرأي العام" لقراراتها، وخاصة قرارات رفع الأسعار، ويبدو أنها تريد منح نفسها مبررا للرفع بالقول إن قرار الرفع مؤجل من فترة سابقة، بالاضافة إلى كونها تريد كسب شعبية باعتبارها أجلت تطبيق القرار، خاصة بعد ما أظهرته استطلاعات الرأي من تراجع كبير في شعبية هذه الحكومة والثقة به.

ولفت الخبراء إلى أن الأسعار الحالية للخبز عادلة ووتناسب مع دخل المواطن، سيّما وأن الحكومة تعوض المخابز من خلال السماح برفع الأصناف الأخرى من منتوجاتها، وتركها تبيع بالأسعار التي تناسبها وبالطحين المدعوم.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن الحكومات عودّتنا على اسلوب "التسريبات وبالونات الاختبار" التي تُشعر المواطن بأن هناك رفعا للأسعار، وهي رسالة للمستقبل، مؤكدا في ذات السياق على أن مثل تلك الرسائل غير منطقية، سيّما وأن أحدا لا يعرف كم ستصبح أسعار القمح العام القادم، سيّما وأن الأسعار العالمية تقترب من المحلية، في ظلّ عدم ارتفاع القمح عالميا بشكل كبير.

وأضاف البشير لـ الاردن٢٤ أن الأسعار الحالية للخبز عادلة، لكن يبدو أن رسالة الحكومة هي للتنبؤ بالمستقبل، بالاضافة لكونها محاولة لكسب الشعبية في ظلّ تذمّر المواطنين من قرارتها وعدم قدرتها على ايجاد الحلول لمشاكل البطالة والفقر.

ولفت البشير إلى أن الأسعار الحالية للخبز تتماهى مع الأجور المتدنية، فيما لن يتمكن المواطن من الشراء بالأسعار التي تروّج لها الحكومة.

ورأى المحلل الاقتصادي، مازن مرجي، أن الحكومة تريد سوق مبرر لرفع أسعار الخبز مستقبلا، وذلك من خلال تحديد الموعد بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظلّ التزامات الحكومة ببرامج صندوق النقد الدولي المحددة بمدد زمنية، وسيتبعها رفع لأسعار المياه مستقبلا في ظلّ الإعلان المتتالي عن ارتفاع مديونية الوزارة والدعم المقدم للمواطنين على الفاتورة.

وأضاف مرجي لـ الاردن٢٤ أن الحكومة تعلن بقرارها نواياها برفع أسعار الخبز، وتحاول تهيئة المواطن لذلك، وبالمقابل لا تفعل شيئا لمنع الاحتكار وفتح السوق للتنافسية، حيث أن هناك احتكارات جماعية وفردية لبعض السلع المستوردة، وعمليات اقصاء لكلّ من يحاول الاقتراب منها بعدة طرق.

وأشار مرجي إلى أن تحديد الأسعار بالوقت الراهن يعتبر حماية للمواطن، وهو واجب على الحكومة، لكنّ الأصل أن تتواصل الحماية ولا يتمّ المساس بالخبز طالما أن الحكومة لا تقوم بحماية السوق ووقف الممارسات الاحتكارية.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن قرار الحكومة بتثبيت سعر الخبز حتى نهاية عام ٢٠٢٣ قرار غير حكيم سياسيا، ويخلق بلبلة بدون أي داع.

وأضاف زوانة لـ الاردن٢٤ أن قرار الحكومة يفتقر للحكمة السياسية، سيما وأنه لا يخص الخبز وحده، بل سيرفع معه عدة أصناف أخرى يستخدمها المواطنون منها الكعك والقرشلة والحلويات.

وختم زوانة حديثه بالقول إن الحكومة في غنى عن أي بلبلة، خاصة إن كانت متعلقة بالأسعار بعد رفع سعر الكاز (مادة تدفئة غالبية الأردنيين)، وهناك عامل آخر وهو طول المدى الزمني المعلن (١٤ شهرا)، مشيرا إلى أن الأردنيين يعلمون ويتابعون ارتفاع سعر القمح عالميا، وكذلك كثير من المواد الغذائية، ومن الصعب التكهن بالأسعار بدقة ويقين في ظلّ المستجدات اليومية التي يشهدها العالم.