قالت عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتورة مها فاخوري، إن مجلس النقابة ما يزال ينتظر رد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري على طلب لقائه لمناقشة ملف الحوافز.

وتوقعت فاخوري أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الحالي بين الوزير والمجلس في مقر النقابة. وأشارت  ، إلى أن "الأصل في الحوافز، أن يتم اقتطاع ما نسبته 60 % من ريع صندوق التأمين الصحي للقادرين، لصالح الأطباء، إضافة إلى نسب أخرى لأطباء الأسنان والممرضين والصيادلة وباقي المهن الطبية”. وأضافت أن وزارة الصحة تضع سقفا سنويا لحوافز الأطباء، كان آخرها 58 مليون دينار، مبينة أن المشكلة تكمن في أن عدد النقاط تزيد خاصة مع زيادة أعداد الأطباء المعينين في الوزارة والترفيعات والأطباء الحاصلين على البورد والتعيينات في المستشفيات الطرفية.

ولفتت فاخوري، إلى أن قيمة النقطة تنخفض من المبلغ المرصود، مع الزيادات المذكورة أعلاه، بدلا من أن تزيد.

وأوضحت أن الحديث عن زيادة نسبة حوافز الممرضين، أحدث خوفا لدى أطباء القطاع العام من أن تكون هذه الزيادة على حساب نسبتهم. وقالت إن "الأطباء سعداء لأن الممرضين حصلوا على نسبة من الحوافز وزيادة على العلاوات الفنية، إلا أن الحياة ضيقة على الجميع”، منوهة بأن "الظلم وقع على الأطباء منذ سنوات”.

وقال أطباء إنه في العام 2020، وبعد هيكلة العلاوات الفنية، "وقع الظلم على الأطباء العامين، حيث تأثرت فيها قيمة رواتبهم وعلاواتهم”.

وكانت وزارة الصحة ونقابة الأطباء، اتفقتا أواخر العام 2019، على منح الطبيب العام علاوة بنسبة 160 % على أن يكون له مسار مهني خاص تحدده النقابة والوزارة.

وتضمن الاتفاق، منح علاوة بنسبة 170 % لأطباء إقامة السنة الأولى، وعلاوة 180 % للأطباء الحاصلين على الجزء الأول من الإقامة، وعلاوة بنسبة 190 % للأطباء الذين أنهوا برنامج الإقامة. كما اشتمل الاتفاق على منح علاوة بنسبة 255 % للأطباء الحاصلين على الاختصاص الأول أو الفرعي، وما نسبته 275 % للأطباء الحاصلين على لقب "مستشار”.

وأكدت فاخوري، أن الوزارة تعامل الأطباء استنادا إلى نظام ديوان الخدمة المدنية، وفق الدرجات وليس بحسب الشهادات، على الرغم من أن الأطباء يدرسون سنوات أكثر من أي تخصص طبي آخر، إضافة إلى أنهم يعملون عدد ساعات أكثر أيضا ويتعرضون لمسؤوليات قانونية.