خاص - حمّل مقرر لجنة الحريات وحقوق الانسان النيابية، النائب أحمد القطاونة، الحكومة مسؤولية اضراب المعتقلين عن الطعام في السجون، مشيرا إلى أن ذوي المعتقلين أيضا يحمّلون الحكومة مسؤولية سلامة أبنائهم نظرا لاحتجازهم لفترة طويلة.

وقال القطاونة لـ الاردن٢٤ إن مواد فضفاضة بالقوانين المختلفة يتمّ على أساسها توجيه تهم للمواطنين من أصحاب الرأي وتوقيفهم بناء عليها، كما هو الحال في تهمة "تقويض نظام الحكم" التي تشكّل تجاوزا وتعدّيا على الدستور الذي منح المواطن حرية الرأي والتعبير.

وانتقد القطاونة تمرير مجلس النواب قوانين تضمّ موادّ تستخدم لتكميم أفواه المواطنين، ومنها قانون الجرائم الالكترونية الذي ساهم بتراجع الحريات بالمملكة.

ولفت القطاونة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى تراجع كبير في الأردن بمجال الحريات بعد الاعتقالات، حيث تصف تلك القوانين المملكة بأنها دولة غير حرّة، مؤكدا أن الحكومة تجاوزت على المادة (١٩) من الدستور من خلال الاعتقالات التي تتم والتوقيفات للنشطاء والمواطنين.