مالك عبيدات - استهجن نقابيون غياب دور النقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع عن القيام بدورها في ظلّ زيادة وتيرة التطبيع برعاية رسمية، والتي كان آخرها ربط قطاعات اقتصادية بخط الغاز المسروق من فلسطين وباشراف مباشر من قطاعات مهنية من مقاولين ومهندسين، وهي القطاعات التي لم تكن تقبل العمل بمشاريع لها علاقة بالاحتلال الصهيوني.

وقال النقابيون إن دور النقابات المهنية تراجع بشكل كبير في ضبط الأعضاء المنتسبين لها، ومحاسبتهم على التعامل مع تلك الشركات، وكذلك تراجع دور الاحزاب ومجلس النواب الذي لم يفتح أي ملف من تلك الملفات، وأصبح دورها جميعا موقف المتفرّج الذي لا يُحرّك ساكنا.

وانتقد النشطاء والنقابيون الصمت النقابي على قضايا التطبيع مع الكيان الصهيوني وردع أي عضو يثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في التعامل مع الشركات التي لها علاقة بالاحتلال.

من جانبه، حمّل منسق الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني "غاز العدو احتلال"، الدكتور هشام البستاني، مجالس النقابات المهنية والهيئات العامة للنقابات المسؤولية عن عدم محاسبة الأعضاء المنتسبين لها على المشاركة بالتطبيع من خلال العمل مع الشركات المطبعة، وعلى رأس تلك النقابات نقابة المهندسين الأردنيين.

وقال البستاني لـ الاردن24 إن منتسبين لنقابة المهندسين يديرون ويشرفون على مشاريع تلك الشركات المطبّعة، ولم نسمع أن النقابة خاطبت أي جهة لوقف تلك الممارسات، فيما انتقد أيضا موقف الأحزاب التي تغيب تماما عن قضايا التطبيع، ومجلس النواب الذي لم يتخذ أي موقف حازم تجاه قضايا التطبيع أو التعامل مع الاحتلال.

وأضاف البستاني أن الآلية التي أعلنت عنها وزارة الطاقة لإلحاق القطاع الصناعي بخط الغاز المسروق يُشرف عليها مهندسون ومقاولون معتمدون.

وطالب البستاني النقابات المهنية بالضغط على أعضائها لمنعهم من المشاركة والإشراف على المشاريع التي تديرها شركة فجر الأردنية المصرية، والتي تعتبر الشركة الرئيسة في توزيع الغاز المسروق من فلسطين، مختتما حديثه بالتحذير من خطورة تحويل الأردن إلى ممرّ لتسويق غاز العدو المسروق من فلسطين وبيعه إلى مصر.

وانتقد النقابي العريق، المهندس ميسرة ملص، غياب النقابات المهنية عن القيام بدورها الوطني خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا بعد الانقسام الكبير الذي خلّفته وجهات النظر بخصوص الأزمة السورية، حيث أصبح اليساريون والاسلاميون يعملون بشكل منفصل عن الآخر، وبما فسح المجال لتدخّل الجهات الرسمية بتشكيل مجالس النقابات المهنية وبالتالي "تدجينها".

وأضاف ملص لـ الاردن24: هناك مشاريع تقوم بها شركات تتعامل مع العدو الصهيوني، ويعمل بها مهندسون أردنيون وسط صمت نقابي وعدم مساءلة ومتابعة من قبل مجالس النقابات المهنية ولجان مقاومة التطبيع.

وأشار ملص إلى أن التدخلات الرسمية بالانتخابات النقابية أدت إلى تراجع دورها في القضايا الوطنية، كما لم تعد لجان مقاومة التطبيع تعمل بالشكل المطلوب، ولم يعد لديها خطط لوقف تلك الممارسات.

ولفت ملص إلى أن النقابات المهنية تملك محاسبة أعضاءها، لكنها لا تفعل ما يُمكن أن يؤثر عليهم، مشيرا إلى أن المهندسين في السابق كانوا يهربون من التطبيع ويرفضون التعامل مع أي شركة يثبت أن لها علاقات تطبيعية، سواء أكان ذلك خوفا من العقوبة أو رفضا للتطبيع.

وقال عضو لجنة مجابهة التطبيع، المهندس محمد مروان، إن الاصل أن يكون هناك تحرك نقابي على مستوى النقابات المهنية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه بالعمل مع شركات تتعامل مع الكيان الصهيوني.

وأضاف مروان لـ الاردن٢٤ أن دور النقابات المهنية تراجع في قضايا التطبيع، وانحرفت بوصلتها بعد انتخابات النقابات في الدورة الأخيرة، إذ فقدت العديد من النقابات قدرتها على التعامل مع هذا الملف وانخفض سقف تعاملها مع القضايا الوطنية.

واختتم مروان حديثه بالقول: اللافت أن الحكومة تسهّل التعامل مع العدو، وأصبح يتمّ تشغيل المهندسين في تلك المشاريع العلنية.