كتب  د.محمود الشوابكة - وفقا لنتائج الإستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية/ الجامعة الأردنية، بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، والذي تم إعلانه يوم الإثنين، فإن ٨٠% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الإتجاه السلبي، وأن معظم الأردنيين يرون، لأسباب عدة، أن مجتمعهم غير سعيد، وأن ٦٨% منهم لايثقون برئيس الحكومة.

أعتقد، جازما أن النسب الحقيقة إن لم تكن تفوق تلك المعلنة، فإنها حتما لاتقل عنها.

ولكن، وفيمايخص النسبة المتعلقة بثقة الشعب برئيس الحكومة، فإن ثمة استنتاج، في هذا الخصوص، متبوع بثلاثة أسئلة.

أما الإستنتاج؛ فهو:

حين يكون ثلاثة فقط، من كل عشرة أردنيين، يثقون برئيس الحكومة، وفي الوقت ذاته، لايزال يحظى، هو، وحكومته بالطبع، بثقة غالبية مرتفعة من نواب الشعب؛ فإن من أبسط النتائج المستخلصة من تلك النِسب؛ هي:

إذا كانت حالة الإنفصال الكبير، حتى لانقول: شبه التام، بين الشعب وغالبية نوابه؛ هي حقيقة لايعوزها دليل، فإن أثر تلك النتيجة، والنسبة التي جاءت عليها؛ هو أنها أقرت، وأكدت، تلك الحقيقة بشكل رسمي.

إذ لماكانت فكرة النيابة تقوم، بداهة، على أن الموكل( الشعب )، قد أقام الوكيل( النائب) مقام نفسه بخصوص مراقبة الحكومة ومحاسبتها، فضلا عن قيامه، نيابة عنه بمهمة التشريع؛ فإن من أبسط مايترتب على ذلك؛ هو أن تلك النتائج تقول:

إن مجلس النواب لايمثل الشعب؛ إذ لوكان المجلس يمثل الشعب، ويعبر عن إرادته، لما كانت الحكومة تنعم، وتتنعم، حتى الأن بثقة المجلس.

أما الأسئلة التي تطرح نفسها هنا؛ فهي:

هل ستكون نتائج الاستطلاع سببا في رحيل الحكومة؟، أم أن تلك النتائج قد جاءت، أو جيء بها، لتبرير رحيلها؟، ثم، إذا ما انطلقنا من أصل، وفلسفة، ودواعي، فكرة النيابة:

ماهو الأساس الذي سيستند عليه مجلس النواب الحالي في المدة المتبقية له؟!.