حذّرت جامعة الدول العربية من تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط، الأربعاء، إذا نقلت المملكة المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

في 22 أيلول/سبتمبر الماضي، قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي يائير لابيد بأنها تراجع موقع السفارة البريطانية في إسرائيل، وعبر لابيد عن امتنانه لها على التفكير في نقل السفارة إلى القدس.

وتقع السفارة البريطانية في تل أبيب، حيث توجد سفارات لمعظم الدول الأخرى، ونقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في 2018.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، على وجود تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الاوسط إذا أقدمت المملكة المتحدة على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وقالت الجامعة إن العالم يمر بظروف تستدعي عدم خلق أزمات جديدة.

وذكر المجلس الحكومة البريطانية بمسؤوليتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، ودعا إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات الخطوة.

كما ذكر المجلس المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، ونحو حل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وأعاد المجلس التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصا القرارات 456، 476، 478، 2334، والتي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، ملغاة وباطلة، وتعد خرقا صريحا للاتفاقات الموقعة، والتي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.

وحذر المجلس من استمرار غياب الآفاق السياسية، في ظل استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة على أساس المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية، وتضعها على طريق واضح نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين، الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لرويترز في بيان، إن تراس "تتفهم أهمية وحساسية موقع السفارة البريطانية في إسرائيل".

وأضاف "نُجري مراجعة للموقع الحالي لنتأكد من أننا في أفضل وضع ممكن لمواصلة دعم المصالح البريطانية في إسرائيل والسلام والاستقرار في المنطقة، ودعما لحل الدولتين ... لن نتكهن بشأن نتائج أي مراجعة قبل انتهائها".

وأكد المجلس عزمه مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والتصدي للسياسات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وشدد المجلس على أهمية العمل في الدول العربية والإسلامية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحؤول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وأكد المجلس على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية بشأن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها رفضه وإدانته لقرار أي دولة لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، واتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة لمواجهة مثل هذه الخطوات تنفيذا لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال الشهر الماضي، إن المملكة المتحدة لم تعلن نيتها نقل السفارة إلى القدس رسميا، وسيتم التعامل مع الموضوع في حال إعلان ذلك رسميا.

وأكد الصفدي ‎أن القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، ليتحقق السلام الذي يريده الجميع.

وأضاف الصفدي: "أدنّا قرار الإدارة الأميركية السابقة نقل السفارة إلى القدس، وندين أي خطوة باتجاه نقل أي سفارة إلى القدس، ونحذر منها أيضا خطوة سلبية تكرس الاحتلال، وتغلق الآفاق أمام حل الدولتين".

"لم نسمع بأي قرار رسمي من المملكة المتحدة، وما أقوله هو موقف مبدئي ثابت، ونتعامل مع كل شيء عندما يطرأ" وفق الصفدي.

المملكة