مالك عبيدات - الاسوأ لم يأتِ بعد لاقتصاد العالم، هكذا بدأ صندوق النقد الدولي تقريره عن المؤشرات والآفاق الاقتصادية العالمية للعام المقبل 2023.

وحذّر التقرير الذي صدر، الثلاثاء، من أن التباطؤ في عام 2023 سيكون واسع النطاق، حيث تستعد البلدان التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي للانكماش هذا العام أو العام المقبل"، فيما أوضح أن الاقتصادات الثلاثة الكبرى؛ الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو مستمرة بالتعثر.

وأشار التقرير إلى أن توقعاته للنمو لم تتغير للعام الحالي وبقيت عند 3.2%، في حين خفض التوقعات للعام المقبل إلى 2.7%، وهي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات تموز/يوليو الماضي، وبالتأكيد فإن هذا الوضع الاقتصادي العالمي سينعكس على الأردن الذي يعاني ويلات اقتصادية جرّاء السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة.

وأجمع خبراء اقتصاديون أردنيون على أن الاقتصاد الأردني سيكون متاثرا بشكل كبير بسبب ارتباطه بالاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأردن أكثر هشاشة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للتعامل مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأضاف الخبراء لـ الاردن24 أن لاقتصاد الأردني سيعاني من انخفاض الايرادات وانخفاض نسبة النمو وارتفاع نسب التضخم، اضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة وبالتالي عدم قدرة المواطنين على الانفاق.

وقال الخبراء إن الحكومة مطالبة بوضع استراتيجية للتعامل مع الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال وقف الهدر بالانفاق لخفض عجز الموازنة، وخفض أسعار الفائدة وكلف الطاقة ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وإعادة ضبط الصرف الحكومي واتخاذ قرارات بتخفيض الضرائب والرسوم على المواطنين لتحريك الأسواق.

وفي السياق، قال الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور حسام عايش، إن تقريرا لصندوق النقد الدولي أشار إلى أن المديونية سترتفع إلى 118% من الناتج المحلي الاجمالي، وإذا عدنا للسبب فسيكون عجز الموازنة نظرا للانفاق الذي يفوق الايرادات.

وأضاف عايش لـ الاردن24: بالعادة تقوم الحكومة باطلاق التصريحات بأنها خفّضت التهرب والتجنب الضريبي، ولكنها لا تخبرنا بوقف الهدر والفساد، منوها أن هناك انفاقا لا يجوز أن يستمرّ في دولة مثل الأردن تعاني من عجز في موازنتها، كما أن هناك هيئات مستقلة يجب ضبطها لعدم وجود أي دور لها، بل على العكس تماما هي تستهلك من موازنة الحكومة المركزية.

وتابع عايش: هناك ارتفاع كبير في نسب الفوائد حيث ارتفعت 5 نقاط خلال العام الحالي بالرغم من أن الفيدرالي الامريكي رفع الفائدة (3) نقاط فقط، أي أن هناك نقطتين رفع اضافي دون معرفة المقترضين، ولا نعلم سبب رفعها سرا، ما يساهم في تخفيض الاقتراض، مبيّنا أن ارتفاع القروض يعود إلى الجدولة التي قامت بها البنوك بسبب ارتفاع الفوائد ما يساهم في التراجع الاقتصادي.

وانتقد عايش تعامل الحكومة مع الواقع الاقتصادي بالطريقة التقليدية وبنفس التصريحات والمبررات للفشل، مشددا على ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية، سيما ونحن نستورد معظم احتياجاتنا من الخارج، ما يعني أننا سنتأثر بما يحدث بالعالم، خاصة مع ارتفاع الفوائد ولا يمكن الاستمرار بنفس السياسات، فلا يعقل أن تعلن الحكومة زيادة الايرادات الضريبة بالنصف الأول من العام (4) مليار وتقوم بانفاق (5) مليار.

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير: الحكومة كانت تعلن عن زيادة نسب النمو لتتمكن من زيادة الاقتراض، وكنا نشير إلى أنها غير حقيقية وغير واقعية ولا تقارنها مع عدد السكان، لافتا إلى أن المطلوب من الحكومة اعادة هيكلة الاقتصاد ووضع خطة لمعالجة الاقتصاد الوطني.

وأضاف البشير لـ الاردن24 أن الحكومة الحالية عبثت بملفّ الضرائب وساهمت في زيادة كلف الانتاج الوطني وذلك من خلال رفع أسعار الطاقة بطريقة غير مفهومة، ورفع نسبة الفائدة، وكذلك رفع أسعار الخدمات والضمان الاجتماعي، وهذه الكلف تساهم بشكل أو آخر في رفع الكلف التشغيلية للمنتج الوطني.

وبيّن البشير أن هناك فئة تستفيد من هذه الظروف ولا تقبل أن يكون هناك تغيير، وفي ظلّ عدم توجيه الاقتصاد نحو الصناعة الوطنية والزراعة التي تعمل على زيادة نسب النمو الحقيقية وخلق فرص العمل لمعالجة العجز بالميزان التجاري أيضا.

وختم البشير حديثه بالقول: نحن ندفع ثمن الانتكاسات الاقتصادية، كما أن تركّز نصف الاقتصاد العالمي بأربع دول وهي أمريكا والصين واليابان ساهمت بالواقع الحالي، ونحن جزء من العالم، كما أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ساهما بزيادة المشاكل الاقتصادية في الأردن بسبب عدم وضع حلول لمشاكل الاقتصاد، وتشجيع الدولة على الاقتراض لاغراقنا بالديون.

ورأى المحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، أن تقرير البنك الدولي يؤشر على أن العام 2023 سيكون عام ركود وارتفاع للأسعار، ما يعني أن الحكومة ستتجه للاقتراض أكثر، نظرا لانخفاض الايرادات بسبب الركود.

وأضاف الشياب لـ الاردن24 أن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفا، والايرادات ستتراجع بسبب ارتفاع نسب البطالة، ولذلك لن تستطيع الحكومة الايفاء بالتزاماتها بدفع الأقساط والفوائد المترتبة عليها، ولذلك ستلجأ للاقتراض بفوائد أعلى وكلف أكثر، ما يساهم في زيادة المديونية وارتفاع العجز.

وقال الشياب إن الحكومة ستكون في مأزق حقيقي بسبب تباطؤ الاقتصاد وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها، ولن تقوم بتنفيذ المشاريع التي وعدت بها بسبب نقص الايرادات، وبنفس الوقت لن تستطيع تسديد القروض.