كتب موسى الصبيحي - في مذكرة فنية صدرت قبل أيام عن منظمة العمل الدولية/مكتب العمل الدولي أُعِدّت في أيلول/سبتمبر 2022 بعنوان (تنفيذ المنافع الصحية من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية -

ملاحظات واعتبارات في ضوء معايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية)

تضمنت العديد من الملاحظات والانتقادات حول السيناريو المقترح لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

لقد أشارت المذكرة إلى أهمية شرط التغطية والانسحاب لضمان المساواة بين جميع العمال وتجنّب إدامة نظام من مستويين، لذا أوصت بتجنب شروط إلغاء الاشتراك لأصحاب العمل الذين يوفرون بالفعل تغطية التأمين الصحي الخاص لموظفيهم، حيث يمكن أن يكون دخل المساهمة المتنازل عنه نتيجة لشرط عدم المشاركة كبيراً وقد يقوض الجدوى المالية للنظام.

كما أشارت إلى أن إخضاع العمال لمعدلات مساهمة مشتركة مختلفة اعتماداً على ما إذا كان أصحاب العمل يقدّمون تأميناً صحياً قبل الإصلاح (الانسحاب)، وما إذا كان أصحاب العمل يعتزمون استبدال المخططات السابقة بنظام مؤسسة الضمان الإجتماعي الجديد يثيرأيضا مخاوف تتعلق بالمساواة..!

أما التوصيات الإجمالية التي أوصت بها المذكرة فتتلخص فيما يلي:

كان توسيع نطاق حماية الصحة الاجتماعية في صميم النقاش الوطني لعقود. وقد بُذلت في الماضي القريب عدة محاولات لوضع خطة رئيسية شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي في الأردن وإدماجه، مع إحراز تقدم محدود. تؤدي مؤسسات الضمان الاجتماعي دورا هاما في دعم توسيع نطاق التغطية في العديد من البلدان. ومع ذلك، يجب أن يحدث هذا في سياق نهج شامل يسمح بالمواءمة والحد من التجزئة، وتحسين التضامن والإنصاف في الحصول على الرعاية الصحية، وضمان التمويل المتوازن والمستدام.

ولدى مواصلة النظر في الإصلاحات المقبلة، ينبغي للهيئات النظر في ضمان مواءمة مخططات حماية الصحة الاجتماعية المجزأة (والتكامل التدريجي). وقد أثبت ذلك فعاليته في العديد من البلدان لتحسين ممارسات رصد توسيع نطاق التغطية والشراء (لمواءمة حوافز جانب الطلب). وينبغي أن يشمل ذلك مواءمة تدريجية في مجموعة المنافع، ووضع آلية مشتركة لرصد التغطية، وإنشاء نظم لسداد التكاليف والتعاقد عبر المخططات، في إطار سلطة تنظيمية مركزية. إذا قرر الشركاء الثلاثيون في الأردن المضي قدما في تنفيذ المنافع الصحية بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014، فيجب

مراعاة ميزات التصميم التالية لضمان التوافق الوثيق مع معايير الضمان الاجتماعي الدولية:

1) إلغاء شروط عدم القبول وضمان مشاركة جميع العاملين في القطاع الخاص وأرباب العمل في تمويل مخطط مشترك على أساس مستوى مساهمة منصف وموحد، دون استثناء. وقد ثبت أن التغطية الإلزامية دون شروط إلغاء الاشتراك أكثر فعالية في توسيع نطاق التغطية على الصعيد العالمي. وعند إنشاء مخطط إلزامي، يمكن إعادة تعريف المخططات الطوعية الخاصة المهنية القائمة من قبل لتصبح متكاملة.

2) تقديم حزمة منافع شاملة. وينبغي أن تسهم مخططات حماية الصحة الاجتماعية في نهج الرعاية الصحية الأولية وأن توائم حوافزها مع مقدمي الرعاية والأشخاص المشمولين بالحماية وفقا لذلك. يجب ضمان حزمة منافع شاملة، بما في ذلك الرعاية الأولية وهي ضرورية عندما يتعلق الأمر بحفظ البوابة.

3) ضمان إقامة حصة عادلة من التمويل بين العمال وأرباب العمل من خلال الحوار الثلاثي الأطراف. ووفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102، عندما تمول خطط الضمان الاجتماعي عن طريق الاشتراكات، ينبغي ألا تتجاوز حصة العمال 50 % من مجموع الموارد المخصصة للحماية، بما في ذلك تكلفة الإدارة.

4) إدراج المستشفيات العامة في شبكة مقدمي الخدمات وضمان وجود نظام وقاية أولي مناسب من خلال نظام عام. في النظم الصحية التعددية، من الممكن لخطط حماية الصحة الاجتماعية أن تتعاقد مع مرافق صحية خاصة، لكن لا ينبغي أن تقوض الاستثمار في المنشآت العامة. يمكن النظر في شبكة موحدة من مقدمي الخدمات العامة والخاصة في النظم الصحية التعددية، باستثناء المرافق العامة التي من شأنها أن توجه الأموال العامة حصرا إلى القطاع الخاص.

5) تجنب الاستعانة بمصادر خارجية للوظائف الأساسية. أي إستعانة بمصادر خارجية أو إدارة من طرف ثالث يكون من الأسهل إدارتها عندما تُستبعد منها الوظائف الأساسية المتعلقة بتجميع المخاطر وتعريف سياسات الشراء. لذلك ينبغي ألا تخفي العمليات الإدارية للطرف الثالث إمكانية الوصول وحقوق المنتفعين من أجل تعزيز وسائل الشراء الاستراتيجية.

6) مراقبة الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي بعناية من خلال التقييمات الاكتوارية ووضع ضمانات واضحة لتجنب الآثار المالية السلبية على فروع الضمان الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك من خلال إعادة التأكيد على دور الدولة كضامن نهائي للاستقرار المالي لنظام الضمان الاجتماعي .

7) الانخراط في حوار اجتماعي مع أصحاب العمل والعمال وغيرهم من أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين يمكن أن يضمن أنتصاميم الإصلاح المقترحة تستند إلى إجماع واسع وتستجيب للاحتياجات المطلوبة ولنلاحظ أن معظم ما كتبته من منشورات عن محاذير ومخاوف و"هواجس" سيناريو التأمين الصحي المقترح بالتعديلات قد أشارت إليها المذكرة وعبّرت عنها بوضوح.. فبماذا يرد مدير الضمان وهل لا يزال مُصرّاً على اتهمامنا بالتنظير والتشكيك وبأننا من قوى الشد العكسي..؟!

ألا تستوجب منه هذه المذكرة وما تضمنته من حقائق وتحليل ومخاوف الاعتذار والاستقالة وذلك أضعف الإيمان أم سيتّهم المنظمة الدولية بالانضمام إلى قوى الشد العكسي..؟!