أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعد مفاوضات مكثفة قادتها واشنطن، في خطوة من شأنها إزالة العقبات أمام استثمار الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط.

وقال عون في كلمة وجهها إلى اللبنانيين "بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وبصفتي رئيس الدولة، وبعد إبلاغي من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها، أعلن موقف لبنان بالموافقة على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" مع إسرائيل.

وقال عون إن المفاوضات التي خاضها لبنان كانت شاقة وصعبة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية واستخراج نفطه والتي وصلت إلى نهاية إيجابية، وعبر عن أمله في أن تكون نهاية المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز، مما يحقّـق استقرارا وأمانا وإنماءً يحتاج إليها لبنان.

وقال الرئيس عون إنه تشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وافق على اعتماد الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد إبلاغه من الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة إسرائيل، وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية موافقتها.

واعتبر عون أن الاتفاقية "غير المباشرة" تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوق لبنان كاملة.

واعتبر عون أن "من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومترا مربعا كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل. كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا".

وأكد عون عدم تقديم لبنان "أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض" مع إسرائيل.

وتسارعت منذ بداية حزيران/يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات على مساحة المنطقة المتنازع عليها. وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير.

وجاء إعلان عون بعد يوم من مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، غداة وصف رئيسها يائير لابيد الاتفاق بأنه "تاريخي".

واعتبر لابيد الأربعاء، بعد مصادقة حكومته على الاتفاق، أنه "يبعد إمكان (اندلاع) مواجهات مسلحة مع حزب الله"، العدو اللدود لإسرائيل، الذي كان هدد خلال الأسابيع الأخيرة بتصعيد عسكري، وحذر إسرائيل من الإقدام على أي نشاط في المنطقة المتنازع عليها، قبل التوصل إلى اتفاق.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، وصنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وبات أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

وبحسب نص الاتفاق الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة "إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق".

ويجدر بكل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان عام 2011.

  أ ف ب